وافق عمرو الجارحى وزير المالية على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول، والتي كانت عملة قناة السويس الجديدة من أبرزها، وذلك بعد أن لاقى عرضها إقبالا جماهيريا، كما قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس. 

و تصدر العملات التذكارية عن مصلحة سك العملة، وتسوقها مصلحة الخزانة العامة فى مناسبات تاريخية وقومية، وتحقق عائدا ماليا للمصلحة.

وبحسب البيان فقد حققت مصلحة الخزانة العامة إيرادات كبيرة خلال عام 2015، تمثل طفرة فى حجم مبيعات العملات التذكارية، بلغت نحو 30 مليون جنيه مقارنة بنحو 230 ألف جنيه في العام السابق، نتيجة الإقبال الكبير على شراء العملة التذكارية لقناة السويس الجديدة.

وقالت المالية إنه تم تجنيب العملات الأثرية من الخطة التسويقية لمصلحة الخزانة، حيث لا يُسمح بتداول هذه العملات لأهميتها التاريخية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد ما هو أثرى من العملات من خلال لجنة مشكلة من خبراء وزارة الآثار، والتى رفعت تقريرها للجنة العليا للآثار على أن يصدر قرارا بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر.

والعملات الأثرية هى عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة، ومنها الجنيه الذهبى للملك فاروق والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها، وستسعى مصلحة الخزانة لعرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية، وكذلك فى متاحف العرض بالمنافذ الجمركية.

وأشار البيان إلى أنه جارى الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة المزادات لتسويق العملات التذكارية المصرية المتداولة والتى يمكن أن تحقق عائدا كبيرا للخزانة العامة، كما تتضمن خطة المصلحة أيضا المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص لعرض العملات التذكارية، ليس فقط لهواة العملات بالعالم ولكن لجمهور من المواطنين فى مصر والخارج ممن يرغبون فى شراء هذه العملات والاحتفاظ بها.

كما تم الاتفاق مع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، والتى لها خبرة فى التسويق دوليا أن تقوم بتسويق العملات التذكارية المصرية من خلال النقاط الدولية المرتبطة بها والتى تتعامل معها على مستوى العالم الكترونيا.