يرتفع إجمالي ما سيؤول للموازنة العامة من إيرادات هيئة قناة السويس بنحو 10.8% خلال العام المالي الجديد 2016/ 2017، كما توضح بيانات الهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة الجديدة، الذي أعلنت تفاصيله أمس.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن يؤول للحكومة نحو 44.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجديد، مقابل 39.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وتُرجع الهيئة هذه الزيادة إلى إدراج 5.6 مليار جنيه فوائد شهادات استثمار قناة السويس، بالإضافة إلى 439 مليون جنيه فوائد بنكية للقرض الخاص بتوسعة القناة.

وفي سبتمبر 2014 أعلنت الحكومة عن طرح شهادات استثمار "قناة السويس" في أربع بنوك حكومية، لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروع تعميق مجرى القناة وحفر تفريعتها الجديدة. 

وضمت فئات شهادات الاستثمار فئات 10 و100 وألف جنيه ومضاعفتها، بفائدة سنوية 12%، يتم احتسابها من اليوم التالي لشراء الشهادة.

وجمعت الحكومة 64 مليار جنيه من المواطنين، وتم صرف أول عائد للمسثمرين في ديسمبر 2014.

وكان وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، قد قال لأصوات مصرية وقت الإعلان عن طرح الشهادات إن الهيئة ستقوم بسداد عائد "شهادات استثمار قناة السويس" بالكامل، وأنها ستصدر بضمان منها.

وقال القرار الجمهوري الصادر بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس إن قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها ستودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي.

وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه.

وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بعد بعد التوسعة التي شهدتها القناة.

وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ بداية العام في شهري يناير وفبراير، قبل أن ترتفع في مارس بنحو 11.8% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3.477 مليار جنيه.

وتحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار، إلا أنها حجبت إيراداتها بالدولار منذ بداية العام، واقتصرت على إعلانها بالجنيه.

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري رسميا أمام الدولار في مارس الماضي بنحو 14%.