أعلن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الخميس الماضي عن طرح شهادات "استثمار قناة السويس" لتمويل مشروع تعميق مجرى قناة السويس والتفريعة الجديدة لها، أصوات مصرية، يطرح أسئلتك عن المشروع وتمويله والشهادات ومزاياها على وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والجبهة الشعبية لمحور قناة السويس.

- ما هو مشروع قناة السويس الذي يمكنك المساهمة فيه؟ وما الفرق بين مشروع محور قناة السويس ومشروع حفر القناة الجديدة؟

وفقا للجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، في ورقة لها على صفحتها على فيسبوك، فإن "مشروع حفر القناة الجديدة" يختص بتطوير قناة السويس كممر ملاحي، من خلال إنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجري الملاحي الحالي بطول 72كم، والفائدة الأصلية من هذه القناة هي تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

أما "مشروع تنمية محور قناة السويس" فيعني بتطوير المنطقة كلها تنمية شاملة، وتحويل الممر الملاحي إلي مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد علي خدمات النقل البحري من، إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلي: مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية، ومواني محورية علي مدخلي القناة، بما يساهم في وضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية وجزء من منظومة التجارة العالمية. ومن المنتظر الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن اسم التحالف الاستشاري الذي سيكون منوطا به وضع المخطط النهائي له.

- ما هي التكلفة الحقيقية للمشروع ؟ هل هي 8.2 دولار أم 4 مليار دولار أم مائة مليار دولار؟

التكلفة 4 مليار دولار لحفر القناة وما يتعلق بالقناة، حفر علي الناشف وتكريك، أما 8.2 دولار فيتضمنها 6 أنفاق، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية. أما المائة مليار دولار، التي جاءت على لسان رئيس هيئة قناة السويس فهي التقدير الأولى للاستثمارات المطلوبة لمشروع تنمية محور قناة السويس.

-ما هو حجم العوائد التى يحققها المشروع و فرص العمل التى يوفرها؟

مشروع تنمية محور قناة السويس يخلق حوالي 1.5 مليون فرصة عمل ويرفع عوائد محور القناة من 5.3 مليار دولار إلي 100 مليار دولار سنويا " خلال 7 سنوات" حيث يأخذ مشروع تنمية محور قناة السويس إنتظار السفن كفرصة يجب إستغلالها في خدمات النقل البحري، كما تساهم الصناعة في الدخل السنوي للمشروع ب40% أي ما يقرب من 40 مليار دولار سنويا".

أما مشروع الحفر والتعميق فتتوقع الحكومة أن يرفع عوائد القناة إلي 13 مليار دولار سنوي "كما ذكر في خطاب العرض المقدم من الفريق مميش" ولكن هذا لن يتحقق في المدى القصير.

-لماذا لن يتحقق العائد من مشروع الحفر والتعميق على المدى القصير؟

السعة المرورية للقناة 78 سفينة يوميا، وحاليا عدد السفن التي تمر بالقناة يصل إلي 46 سفينة يوميا في المتوسط، وهو ما يدل علي إنها لم تصل للسعة المرورية الحالية للقناة وبالتالي لن يرتفع عدد السفن، أو العائد من القناة بمجرد حفر التفريعة الجديدة، وزيادة رسوم المرور مرتبط بالتجارة العالمية، ولكن الضمان الوحيد لزيادة العائد هو وجود تنمية اقتصادية متكاملة في منطقة المحور تعطيها قيمة اقتصادية مضافة للتجارة العالمية، كما تقول الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس.

- كيف سيحقق المشروع عوائده؟

التفريعة المقترحة ليست مشروعاً قائماً بذاته، فالسفن المارة بها لا يمكن أن تدفع رسما إضافيا منفصلا. لذلك فعائد الأسهم وسداد قيمة السندات أوشهادات الإستثمار سيكون من الدخل المعتاد لمرور السفن بقناة السويس.

- لماذا تم اختيار شهادات الاستثمار كأداة لتمويل الحفر؟

قالت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، لأصوات مصرية، إنه كان هناك بديلين أمام الحكومة الأول هو طرح أسهم شركة، والثانى شهادات استثمار أو سندات، وإنه لإعتبارات ضيق الوقت والأمن القومي، تم اللجوء إلى شهادات الإستثمار.

وأشارت إلى أنه تم استبعاد الأسهم تماما لأنها ترتب حقوق في الملكية أو الإدارة، موضحة أن الأسهم تعني حصة في الملكية كما أنه لا يتم توزيع عائد ثابت عليها ويشارك أصحابها في الربح أو الخسارة، بينما شهادات الاستثمارات بفئات ثابتة وعائد ثابت.

وقالت إن الأسهم تفتح الباب أيضا أمام التكتلات العائلية أو المجموعات المختلفة لشراء كميات كبيرة من الأسهم و بالتالي تمثل في مجلس الإدارة وتتدخل في قرارات الهيئة، وكذلك يفتح الباب أمام دخول الأجانب وتداول الأسهم بين جنسيات أوأشخاص غير معروفين.

و قالت إن الشهادات محددة ومعروفة لدى المصريين ويمكن بسهولة معرفة المشترين.

- ما هي النسبة التي ستساهم بها شهادات الاستثمار في تمويل المشروع؟

تقول الأهوانى "إن الحكومة لا تستهدف نسبة معينة من تكلفة المشروع بإستخدام شهادات الإستثمار، وأن الحكومة تأمل أن تساهم الشهادات في جمع أكبر قدر ممكن من التمويل اللازم للجزء الأول من المشروع والذى يشمل حفر القناة و الأنفاق، والذي يتطلب تمويلا بقيمة 60 مليار جنيه ، والذي لن يسمح فيه بمشاركة الأجانب فى عمليات التمويل".

ويضيف وزير الاستثمار أشرف سالمان قائلا إنه "إذا كانت الشهادات مطروحة للأفراد فقط، كنا سنحدد نسبة معينة مستهدفة، لكن الطرح يشمل الأفراد والمؤسسات، وبالتالي يمكن أن تقوم المؤسسات بشراء كميات كبيرة".

- وما هي الأدوات التمويلية الأخرى التي ستلجأ إليها الحكومة لتمويل المشروع إذا لم تستطع الشهادات تغطية التمويل بالكامل؟

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار "كنا نفكر بالفعل في فكرة طرح أسهم للاكتتاب العام وناقشنا المقترح لكننا عدلنا عنه لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أن سيادة القناة يجب أن تظل للمصريين فقط".

ويتوقع الوزير أن تتمكن شهادات الإستثمار من تمويل إجمالي تكلفة مشروع قناة السويس الجديدة، والبالغة 60 مليار جنيه، "وإذا لم يحدث هذا فسنفكر في أدوات تمويلية أخرى مثل الحصول على قرض مجمع من البنوك أو طرح سندات بالجنيه المصري".

وتضيف الأهواني أن البنوك المصرية ستقوم بعمل قرض مجمع لإستكمال النسبة التي لم تغطها شهادات الإستثمار، موضحة أنه على سبيل المثال لو" تم جمع 10 مليارات جنيه من شهادات الإستثمار فإن البنوك ستقوم بتقديم القرض المجمع Syndicated loan للنسبة الباقية وتقرضه لهيئة قناة السويس كقرض مكمل".

- هل الأجانب مستبعدون تماما من تمويل المشروع؟ ومتى سيكون استثمار الأجانب ممكنا؟

يؤكد سالمان أن الشهادات سواء بالجنيه أو الدولار ستُطرح للمصريين فقط "لا مجال لطرح تلك الشهادات للأجانب.. لكن يمكن دخول المستثمرين الأجانب في مراحل لاحقة من مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيتضمن مشروعات صناعية ولوجيستية".

وتضيف الأهوانى أنه لن يسمح للأجانب بالمشاركة في تمويل الجزء الأول من المشروع و الخاص بالحفر والأنفاق، "بينما تنمية منطقة قناة السويس والتى سيعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عن التحالف الفائز بوضع المخطط العام لها بعد غد الثلاثاء، فإنه سيكون متاحا للأجانب المشاركة كأى مشروع عادى في مصر".

- هل يوجد حد أقصى أو أدنى لعدد الشهادات التي يمكن للفرد الواحد شرائها؟

يؤكد الوزيران أنه لا يوجد حد أدنى أوأقصى لشراء شهادات الإستثمار وأن الباب مفتوح أمام المواطنين لشراء الشهادات بداية من الأسبوع المقبل.

و أضافت الأهواني أن" أى مواطن أو مؤسسة تشترى بدون حد أدنى أو أقصى ..كأنك بتسلف الحكومة ..وبعد إنتهاء الخمس سنوات تذهب للبنك تسترد أموالك وبتكون صرفت العوائد كل 3 أشهر".

- هل الفائدة التي تم تحديدها (12%) مرتفعة مقارنة بالأوعية الادخارية المماثلة بالبنوك؟

نعم .. فعائدات شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديد والتي أعلنتها الحكومة أعلى بنسبة تتراوح ما بين 1.5 - 3.5 % من مثيلتها من الشهادات في البنوك.

وتبلغ نسبة العائد الشهري لشهادات الخمس سنوات في بنك القاهرة %8.75، بينما تبلغ في البنك الأهلي %9.25، وفي بنك مصر %9.75، وتبلغ نسبة العائد السنوي لنفس الوعاء الإدخاري في بنك مصر %10.5، وتبلغ نسبة العائد النهائي لشهادة الخمس سنوات في بنك القاهرة %8.5.

- من سيدفع الفائدة؟

يؤكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن هيئة قناة السويس ستقوم بتسديد عائد "شهادات إستثمار قناة السويس" البالغ 12% بالكامل، وأنها ستصدر بضمان من الهيئة "أي أن الحكومة هي ضامن لها"، على حد تعبيره، لأصوات مصرية.

وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر.

ويوضح سالمان أن المكسب الذي سيعود على البنوك من تلك العملية يتمثل في أنها يمكنها هي الأخرى شراء كميات كبيرة من تلك الشهادات، خاصة أن "العائد مرتفع جدا ومغري والشهادات مضمونة من الحكومة وبالتالي فهذه أكبر فائدة يمكن أن تعود على البنوك".

- ما هو الشكل القانوني لتمويل المشروع؟

البنوك الحكومية الأربعة (الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس) ستُصدر تلك الشهادات نيابة عن هيئة قناة السويس بداية من غدٍ (الإثنين) الموافق الأول من شهر سبتمبر، وفي أخر كل يوم ستحول تلك البنوك قيمة الشهادات المباعة إلى البنك المركزي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها للهيئة أولا بأول.