قالت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن إيرادات هيئة قناة السويس ارتفعت إلى 3.477 مليار جنيه في مارس مقابل 3.108 مليار جنيه في فبراير.

وقالت الوكالة إن الهيئة لم تنشر الإيرادات بالدولار على موقعها منذ فبراير الماضي، مما يجعل إجراء مقارنات شهرية صعبا بعدما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في مارس.

وتحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال يوم الخميس الماضي، إن إيرادات القناة لم تنخفض، كما روج البعض، وإنما على العكس زادت بعد افتتاح مشروع "قناة السويس الجديدة" في أغسطس الماضي.

وبحسب البيانات التي أعلنتها الهيئة حققت القناة تراجعا في إيراداتها عن مجمل العام الماضي، لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض 290 مليون دولار.

كما انخفضت الإيرادات في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بينما ارتفعت في شهر مارس مقومة بالجنيه، وهو الشهر الذي فقد فيه الجنيه نحو 14% من قيمته.

وقال السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بإعطاء إشارة البدء لحصاد القمح في مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، "سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت..لأ طبعا..إنما زادت..وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول".

ولم يعلن السيسي قيمة إيرادات قناة السويس أو نسبة الزيادة التي تحققت.

وأرجع ناجي أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للإعلان عن إيرادات عام 2015، ونقلته وكالة رويترز، انخفاض إيرادات القناة خلال العام الماضي إلى "أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا".

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بعد افتتاح مشروع "قناة السويس الجديدة".

وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه.

وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%.