حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، جلسة ٢٨ يوليو المقبل للحكم على هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- في تهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة، أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، وفى آخر جلسة، مطلع الشهر الجاري، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، رفض جنينة دفعها فأحالته للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي، ويخلى سبيله، ولكنه ما زال يحاكم على ذمة القضية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع الفساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وصدَّق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الجاري على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإقالة شروق نجلة جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند.