قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة يوم الثلاثاء المقبل، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.

وكانت النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، لكنه رفض دفعها.

واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.