تعقد محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

واستدعت نيابة أمن الدولة جنينة منذ أسبوعين، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام، وأجرت أكثر من ثلاث جلسات تحقيق.

وقررت النيابة، الخميس الماضي، إخلاء سبيل جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، ولكنه رفض دفع الكفالة فأحالته للمحاكمة العاجلة، وجرى احتجازه بقسم شرطة القاهرة الجديدة على ذمة القضية، إلا أن أسرته توجهت إلى القسم وسددت مبلغ الكفالة، وأخلي سبيله ولكن ما زال يحاكم على ذمة القضية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع الفساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانا يوم الجمعة الماضي، قالت فيه إن جنينة أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015 وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.