سددت أسرة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الكفالة المالية التي حددتها النيابة بمبلغ 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيله، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيىء إلى مؤسسات الدولة.

وقال على طه محامي جنينة، في تصريح صحفي، إن أسرة جنينة حضرت في العاشرة من صباح اليوم ودفعت الكفالة بعد أن رفض دفعها أمس عقب إصدار قرار من نيابة أمن الدولة العليا باخلاء سبيله بكفالة.

وأضاف طه أنه جرى إنهاء إجراءات إخلاء سبيل جنينة على الفور عقب دفع الكفالة.

ورفض جنينة، يوم الخميس، دفع كفالة 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيله قائلا إن "التحريات ملفقة والاتهامات كيدية". وقررت نيابة أمن الدولة عقب ذلك إحالته للمحاكمة العاجلة يوم الثلاثاء المقبل، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.

واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.