وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مبدئيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017، وأحال المشروع القانون لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيه، وفقا لما نص عليه الدستور.

وتنص المادة 190 من الدستور على"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

ويقول حزبيون ونواب معارضون إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 تواجه شبهة "عدم الدستورية"، بسبب إغفال النسب المخصصة من الناتج القومي الإجمالي لعدد من القطاعات ومنها الصحة والتعليم والإسكان، وفقا لما حدده الدستور المصري.