يشمل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، والذي يبدأ في أول يوليو المقبل، بنودا غامضة ومثيرة للجدل أحيانا.

وتخصص الحكومة في الموازنة العامة الجديدة حوالي 58 مليار جنيه تحت بند "مصروفات أخرى" دون تحديد ماهيتها، كما تحدد حوالي 147 مليون جنيه مصروفات "دفن موتى".

وزادت الحكومة بند "مصروفات أخرى" بنسبة 7 بالمئة عن العام المالي 2015-2016، فيما تضاعفت تقريبا مصروفات دفن الموتى بالمقارنة للعام المالي 2012-2013.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع الموازنة للعامة 2016-2017، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.

مصروفات جهات سيادية

يقول وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد، إن بند "أخرى" هو عبارة عن "مصروفات حتمية لجهات سيادية"، مؤكدا أنها مصروفات مخصصة للقوات المسلحة والهيئات القضائية ووزارة الداخلية والبرلمان وغيرها.

ويضيف السعيد، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن تلك المصروفات معروفة تفصيليا لدى وزارة المالية ويتم مراجعتها بكل "دقة وحيادية". 

كما يشير وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، إلى تخصيص بند "مصروفات أخرى" لدعم ميزانيات وزارة الدفاع والهيئات القضائية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب وتغطية ما سماه بـ"انفاق غير متوقع".

وأعطى وكيل لجنة الخطة والموازنة مثالا على الانفاق غير المتوقع بـ"تسديد غرامات على الدولة في قضايا تحكيم دولي".

 لكن المدير التنفيذي لمرصد الموازنة العامة، حلمي الراوي، اعتبر أن بند "مصروفات أخرى" باب خلفي للفساد لأنه غامض وغير محدد رغم أنه يستحوذ على حوالي 10 أو 15 بالمئة من إجمالي قيمة المصروفات العامة في موازنة للدولة.

وقال الراوي إن بند "مصروفات أخرى" كان يمكن أن يتم إدراجه في حساب الاحتياطي العام بدلا من إثارته للجدل السنوي حول ماهيته وأوجه صرفه والجهات التي يتم توجيهه إليها.

دفن على نفقة الدولة 

وبشكل تقريبي تضاعفت الميزانية المخصصة لدفن الموتي في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، مقارنة بالعام المالي 2012-2013.

وبلغت ميزانية بند "دفن الموتي" في موازنة العام الجديد نحو 147.1 مليون جنيه، بعدما كانت منذ 4 سنوات تقدر بحوالي 79.7 مليون جنيه.

وتخصص الحكومة هذه المصروفات تحت بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للعاملين في جهاز الدولة"، حيث يتم صرف 3 أشهر من الأجر الشامل لورثة المتوفي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 ويشير رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل، إلى ارتفاع متوسط أعمار العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويقول جميل، في مقابلة مع "أصوات مصرية" إن الفئة العمرية من 21 عاما إلى 30 عاما لا تمثل سوى نسبة 3% من إجمالي العاملين بالحكومة، بينما تمثل الفئة العمرية من 51 عاما إلى 60 عاما نسبة 43%.  

وتختلف بعض المؤسسات والمنظمات الدولية في تحديد الفئة العمرية للشباب، لكن الرأي الغالب يتفق على تحديد فئة الشباب بأنهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاما.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بحسب أحدث إحصاء لجهاز التنظيم والإدارة لعام 2013-2014 حوالي 6 ملايين موظف.

ويقول حزبيون ونواب معارضون إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 تواجه شبهة "عدم الدستورية"، بسبب إغفال النسب المخصصة من الناتج القومي الإجمالي لعدد من القطاعات ومنها الصحة والتعليم والإسكان، وفقا لما حدده الدستور المصري.