تتطلع الحكومة إلى تقليص نسب الزيادة في الأجور الحكومية، كما تقول في مشروع موازنة العام المالي الجديد، مستمرة في السياسة التي بدأتها في العام الجاري، والتي تعتمد على تغيير طريقة حساب تلك الأجور بشكل يقلل من معدلات نموها.

لكن سياسة كبح نمو الأجور لا تطبق على كل القطاعات بنفس القدر، حيث يُظهر البيان التحليلي لموازنة 2016-2017 تفاوتا واضحا بين النمو والانكماش في موازنات أجور العاملين بالدولة، ما بين قطاعات مثل الشرطة والقضاء التي حظيت بزيادات كبيرة نسبيا في أجورها، وقطاعات مثل التعليم والصحة التي جاءت مخصصاتها محدودة.

ويحظى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، الذي يضم  العاملين في جهات الشرطة والقضاء، بأكبر زيادة في موازنة الأجور للعام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وزادت مخصصات هذا القطاع بنحو 5 مليارات جنيه مقارنة بالعام الحالي، بارتفاع 14%.

ويضم هذا القطاع وزارات الداخلية، والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الافتاء، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

أما أجور العاملين في قطاع التعليم فسجلت نصف هذه الزيادة تقريبا، بنحو 2.4 مليار جنيه، وبنسبة زيادة لا تتجاوز 3%.

كما زادت أجور العاملين في القطاع الصحي الحكومي في مشروع موازنة العام الجديد بنحو 1.2 مليار جنيه، بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الحالي.

وكان تراجع نسبة الزيادة في الأجور الحكومية في موازنة العام الجاري إلى 8.6%، مقابل 12.4% في العام الماضي، قد ساهم في دفع نقابات عمالية للتظاهر في أغسطس الماضي ضد قانون الخدمة المدنية الذي يستهدف السيطرة على فاتورة الأجور المتفاقمة.

وجاء انخفاض معدل نمو الأجور في العام الماضي متأثرا بقرار وزارة المالية في يوليو 2015 بتعديل نظام حسابها، بحيث تصبح الأجور المكملة (المتغيرة) تحسب كمبالغ محددة (فئات مالية مقطوعة) بدلا من حسابها كنسبة من الأجر الأساسي كما كان متبعا في السابق، والذي كان يجعل تلك الأجور تنمو مع نمو الأجر الأساسي.

ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

واستمرت الحكومة في موازنة العام الجديد في تطبيق سياسات الأجور الخاصة بالعام السابق، حيث قالت الحكومة في مشروع الموازنة إنه روعي في تقدير الأجور أن يتم صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها التي يحصل عليها الموظف (باستثناء المزايا التأمينية) "بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، في 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة".