قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن مساحة القطن المزروعة في مصر انخفضت خلال الموسم الزراعي 2016-2017 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، معتبرة هذا الانخفاض "درامي" يفوق التوقعات.

وأرجعت الوزارة الأمريكية هذا التراجع في إنتاج القطن المصري إلى تأخر الحكومة في إعلان أسعار شراء القطن المحلي من الفلاحين، وعدم وجود تعهدات قوية من الدولة بتسويقه، الأمر الذي أشعر الفلاحين بالقلق من عدم القدرة على تصريفه.

وقالت الوزارة، في تقرير جاء بعنوان "انخفاض حاد يفوق التوقعات في إنتاج القطن المصري في 2016"، إن المساحة المزروعة من القطن في الموسم الجاري وصلت إلى نحو 50 ألف هكتار، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية لمساحات زراعة القطن المصرية التي كانت تصل إلى نحو 500 ألف هكتار في حقبة الثمانينات.

ووفقا للتقرير الأمريكي، فإن الحكومة المصرية ومصنعي الأقطان المحليين لم يتوقعوا هذا الانخفاض القوي في المساحة المزروعة، قائلا إن "أسوء سيناريو" في نظرهم كان بقاء المساحات المزروعة عند مستويات العام السابق والذي بلغت فيه نحو 100 ألف هكتار.

كانت وزارة الزراعة المصرية أعلنت في ديسمبر 2014 عن انتهاء سياسة دعم القطن المحلي المتمثلة في تولي الحكومة شراءه من الفلاحين وإعادة تسويقه، لكنها تراجعت عن تطبيق هذه السياسة واستمرت في الإعلان عن أسعار شراء القطن.

وبحسب تقرير الوزارة الأمريكية، فقد كانت أسعار الشراء في موسم 2016-2017 أقل من أسعار الموسم السابق، حيث تراجع سعر شراء قنطار الأقطان طويلة التيلة من 1300 جنيه إلى 1250 جنيها، وقنطار الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من 1150 جنيها إلى 1100 جنيه.

لكن التقرير لا يعتبر انخفاض الأسعار عاملا مؤثرا في تراجع المساحات المزروعة، بقدر ما يسلط الضوء على أن الإعلان عن أسعار الشراء جاء بعد بدء موسم زراعة القطن، معتبرا أن الخطاب الحكومي للفلاحين لم يحمل التعهدات الكافية لطمأنتهم بأن الحكومة ستتولى مسئولية تسويق القطن مثل المواسم السابقة.

وتتركز زراعة الأقطان في مصر على الأصناف الطويلة وفائقة الطول، والتي تمثل 90% من الإنتاج المصري، وهي الأصناف التي انخفض الطلب عليها عالميا بقوة خلال العقود الأخيرة وأصبحت تمثل 2.5% فقط من الاستهلاك العالمي للأقطان، بحسب التقرير.

ويرجع تراجع الطلب على الأقطان الطويلة إلى تغير تكنولوجيا الصناعة، وتحول أذواق المستهلكين لأنماط من الملابس، مثل "التيشيرت" و"الجينز"، التي تحتاج لأصناف أقل جودة من القطن.

لكن نمط زراعة القطن في مصر لم يتحول للتركيز على الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة، وهو ما جعل "تولي الحكومة تسويق القطن المحلي أمرا حيويا للمزراعين"، كما يضيف التقرير.

ولعبت أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي دورا أيضا في تراجع إنتاج القطن المصري، كما يقول التقرير، حيث يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أغرى مزراعي القطن إلى التحول للأرز.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الري والموارد المائية المصرية توقعت في مايو الماضي أن تتجاوز مساحة الأرز المزروعة هذا العام المساحات التي سمحت بها الحكومة، عند 426 ألف هكتار، لتصل إلى 650 ألف هكتار.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعات متتالية خلال مايو الماضي وصلت ذروتها مع بلوغ سعر البيع للمستهلكين إلى ما يتراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، بزيادة تصل إلى 50% عن معدلاتها الطبيعية.