أكد وزيرا الزراعة والصناعة أن قرار رفع الدعم عن زراعة القطن جاء بعد دراسة متأنية وعقد عدة اجتماعات مع ممثلي كافة الجهات ذات الصلة.
وأوضح الوزيران، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، أن القرار في صالح المزارع حتى يتمكن من كيفية تسويقه وبيعه، ولا يتم زراعته إلا في حالة إجراء تعاقدات مع الجهات المستخدمة لنوعية القطن طويل التيلة، وذلك لتلافي الخسائر التي من الممكن أن تنتج لعدم تصريف المحصول، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف زراعته.
كانت الحكومة أعلنت -الأحد الماضي- أن الدولة لن تدعم محصول القطن خلال الموسم الزراعي المقبل سواء للمزارع أو للمغازل.
وقال وزير الزراعة عادل البلتاجي إن الحكومة دعمت المغازل بـ350 مليون جنيه لتصريف مليون بالة قطن بواقع 350 جنيه للقنطار.
وأضاف أن حجم الطلب على القطن طويل التيلة تراجع كثيرا مقابل قصير ومتوسط التيلة الذي بدأت الشركات المصرية تستورده ولا تأخذ المصري.
وأوضح البلتاجي أن هناك اجتماعات مستمرة لتطوير الصناعات المتعلقة بالقطن ومواكبتها لهذه التغيرات، مع إجراء الدراسات الخاصة لبعض التركيبات الواردة لزراعتها خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن مصر ستظل تنتج القطن طويل التيلة ولكن طبقاً لاحتياجات الأسواق.
وذكر البلتاجي أن القطن محصول مفتوح لا تتدخل من الدولة فيه، مؤكدا ضرورة دراسة تحديد مناطق وأحزمة للقطن متوسط الطيلة.
من جانبه، قال وزير الصناعة منير فخري عبد النور -خلال المؤتمر- إنه سيتم مراعاة تحديد مساحات مسبقة للقطن طويل التيلة قبل زراعته، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة تعاقد المغازل مسبقا مع المزارعين لشراء القطن المزروع قبل زراعته لضمان وجود تسويق له، وعدم زراعة محاصيل لا يتم تسويقها.
وأضاف عبد النور أن المصانع العالمية أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على إنتاج الملابس "الكاجوال" التي تستخدم الأقطان متوسطة وطويلة التيلة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري بانخفاض 69.7 بالمئة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4 بالمئة إلى 109.6 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس ومايو 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى "اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالاضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج".
تعليقات الفيسبوك