قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية -المعروفة باتفاقية تيران وصنافير- غير ملزم للمجلس باعتباره سيد قراره.

وأضاف أبو شقة، في تصريح لأصوات مصرية اليوم الثلاثاء، أن "مجلس النواب هو المنوط به وحده الموافقة على الاتفاقيات الدولية أو رفضها وفقا لما نص عليه الدستور، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستناقش الاتفاقية وتعد تقريرا عنها فور وصولها للجنة، تمهيدا لعرض التقرير على الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها".

وتنص المادة (151) من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأوضح أبو شقة، في تصريحاته، أن "اللجنة ستسعى للاستفادة من حيثيات الحكم فور صدورها عند مناقشتها للاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الحكم ليس نهائيا وقابل للطعن عليه"، مشيرا إلى أن مناقشات اللجنة فيما يتعلق بالاتفاقية المشار إليها ستنصب في الأساس على توافقها مع الدستور من عدمه.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة، لأصوات مصرية، إن الحكم سيصبح باتا ونهائيا في حالة عدم الطعن عليه.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".