قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن الحكم الصادر اليوم، الثلاثاء، ببطلان الاتفاقية التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، بات ونهائي في حالة عدم الطعن عليه.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أنه بحسب المادة (50) من قانون مجلس الدولة، فإن "الحكم سار وواجب النفاذ، والطعن عليه لا يوقف تنفيذه إلا في حالة صدور حكم آخر يوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل".

وذكر المصدر أن القانون حدد مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم لإيداع صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وحال عدم الطعن عليه فإنه يصبح باتا ونهائيا.

وأوضح المصدر أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، والتي تملك حق الطعن على الحكم، ممثلة عن المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".