قررت نيابة الهرم اليوم الأربعاء حبس أميني شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواطنين بالإكراه. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن أميني شرطة بالسجل المدني لقسم شرطة الهرم، "أدعيا أنهما أميني شرطة بالمباحث، وارتكبا وقائع سرقة بالإكراه واستيقاف المارة والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية". 

وكانت النيابة تلقت بلاغات ضد المتهمين وقررت فتح تحقيق فيها.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية -في وقت سابق- بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.