أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة أمين شرطة متهم بقتل بائع بمنطقة الرحاب، إلى جلسة 9 يوليو لتنفيذ طلبات الدفاع.

وطالب دفاع البائع، خلال جلسة اليوم، بإعلان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية، بطلب تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه.

كما طلب دفاع أحد المصابين 10 آلاف جنيه كقيمة تعويض مدني. 

وصرحت المحكمة، اليوم، للمدعي بالحق المدني بإعلان المسؤول عن الحقوق المدنية، وهو وزير الداخلية.

وأحال  النائب العام المستشار نبيل صادق، الشهر الماضي، أمين الشرطة، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، ووجهت النيابة للمتهم تهمة "القتل العمد بغير سبق الإصرار والترصد".

وأعلنت وزارة الداخلية، وقت الحادث، أن أمين الشرطة أطلق النار من سلاحه الميري على بائع وآخرين، ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية -في وقت سابق- بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.