قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، اليوم الاثنين، إن لجنة تعديل قانون التظاهر ستنتهي من عملها يوم الخميس القادم، ليتم عرض نتاج عملها على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وأضاف العجاتي، في تصريح للصحفيين، أنه يمكن تطبيق تعديلات القانون على المحبوسين حاليا بتهمة خرقه، إذا كانت في صالحهم وتخفف العقوبات عنهم. 

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المشكلة من فريق من مستشاري الوزارة تضع حاليا عددا من الدراسات والرؤى حول تعديلات القانون والعقوبات.

وكان العجاتي قال، في تصريح سابق، إن "تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، مما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر".

وأضاف أن تلك التعديلات جوهرها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي الذي نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت عدم استخدام هذا الحق لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة، على حد قوله.

وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور. وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.