قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن رئيس مجلس الوزراء كلفه بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر. 

وأضاف العجاتي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة من مستشاري الوزارة لتحديد المواد المطلوب تعديلها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها والدفع بها للبرلمان.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة لتتولى دراسة القانون، وأن اللجنة بدأت في مهمتها بالفعل لوضع تصور بشأن المواد التي تحتاج إلى تعديل.

وأوضح أن المواد التي سيتم تعديلها هي المتعلقة بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، بشرط الحفاظ على النظام العام للدولة مؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.

وتابع أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي خبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة منهم في إعداد التعديلات المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر في البلاد الأخرى.