قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية الخاضع للنقاش بالبرلمان الآن، يطلق يد الإدارة العليا ويكرس الفساد في وقت تقدمه الحكومة على أنه إصلاح عاجل للجهاز الإداري للدولة، معتبرة أن تأجيل مناقشة باب الأجور في مشروع القانون بالبرلمان "ضحك على الموظفين".

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

وأضافت مينا، لأصوات مصرية، على هامش مؤتمر عقدته جبهة "تضامن" الرافضة لقانون الخدمة المدنية، أن مواد مسودة القانون التي ادعت الحكومة أنها حسنت عيوب القانون الذي تم رفضه بسببها في البرلمان في يناير الماضي، جاءت أسوأ وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات والجزاءات.

وأوضحت أن أجر الموظف متآكل بسبب نسبة التضخم، فالحكومة تعهدت -والبرلمان كذلك- بعدم المساس بمرتبات العاملين بالنقص حال تطبيق القانون المُعدل، لكن في الحقيقة فإنها لم توفر له علاوة تحميه من نسبة التضخم المتزايدة سنويًا والتي وصلت في العام الحالي إلى 12% فيما تقول الحكومة إنها 8% فقط.

وعن حضورها جلسة الاستماع التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، قالت مينا إن دعوة المعنيين بالقانون للحوار أمر جيد لكنها جاءت متأخرة فكان الأصل أن تتم الدعوة من قبل الحكومة أثناء وضع المسودة.

وأوضحت مينا أنها طالبت بأن يتم تعديل العلاوة المقدرة بـ5% لتكون مساوية لنسبة التضخم سنويًا، وقالت "حتى لا تتحمل الدولة أعباءً إضافية فمن الممكن أن تضع لها حدًا أقصى لإجمالي العلاوة على الأجر بحوالي 400 أو 500 جنيه".

وكان مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قال إن تعديلات الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تبقي على علاوة الـ 5% المنصوص عليها فى القانون، معتبرا أن العلاوة تساوي في حقيقتها 15%، بالقانون السابق رقم 47، وهى تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي.

وأشارت وكيلة نقابة الأطباء إلى أن لجنة القوى العاملة المكلفة بمناقشة القانون ردت بأن "باب الأجور مؤجل"، في الوقت الذي يتم فيه مناقشة الميزانية لعام 2016 /2017 بالغرفة المجاورة وهو أمر في منتهى التناقض و"الضحك على الموظفين".

وقالت "ما وصلني من الجلسة هو أن الأجور خارج النقاش وليست مؤجلة كما ادعت اللجنة".