قال مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن تعديلات الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تبقي على علاوة الـ 5% المنصوص عليها فى القانون، معتبرا أن العلاوة تساوي في حقيقتها 15%، بالقانون السابق رقم 47، وهى تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي.

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

وأضاف العجاتي، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن التعديلات، التي تتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، تم إرسالها إلى مجلس النواب، وجاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبا.

وأوضح الوزير أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ ملياري جنيه، فى حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد.

وأكد العجاتي أن الحكومة أخذت بمقترحات النواب فى التعديلات، وقال لابد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانيات الدولة.

وأكد الوزير أن الحكومة غير مستعدة للإضرار بالموظفين تحت أي  ظرف، وأن مصلحة الموظف تعلو أي إجراءات قانونية، على حد قوله.