وَضَعَ رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، الحكومة والبرلمان أمام مشكلتين، الأولى تتعلق بحقوق ما يزيد عن 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة في صرف رواتبهم وتنظيم شؤون عملهم، والثانية سد الفراغ التشريعي الذي أوجده رفض القانون.

ورفض المجلس، في جلسته مساء أمس، قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

يشار أيضا إلى أن المجلس وافق في الجلسة ذاتها على بقاء الآثار المترتبة على تطبيق القانون منذ صدوره لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المترتبة عليه، بموافقة 468 نائبًا ورفض 9 نواب وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إنه تواصل مع رئيس الحكومة، وأكد له الأخير أن جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيحصلون على رواتبهم كاملة دون مشكلة.

من جانبه قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن الحكومة ستتقدم للبرلمان في الفترة المقبلة بمشروع قانون مكون من مادتين، يمكن من خلاله -في حال إقراره من المجلس- العودة للعمل بالقانون رقم 47، والذي كان معمولا به قبل قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان.

وأوضح العجاتي أن قانون 47 سيكون العمل به مؤقتا لحين إقرار قانون جديد.

وقال إن "صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الشهر الجاري لن يواجه مشكلة، نظرا لأن إلغاء قانون الخدمة المدنية لن يكون معمولا به إلا عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن قبله موافقة رئيس الجمهورية على رفض البرلمان للقانون، وهو ما يستغرق 10 أيام على الأقل يكون العاملون صرفوا رواتبهم خلالها".

وأكد صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب -التي كانت أول من رفض قانون الخدمة المدنية- أن "الحكومة تهول من الآثار السيئة المترتبة على رفض القانون، والأمور أبسط كثيرا مما تم تسويقه داخل المجلس وخارجه حين كان المجلس يناقش القانون بهدف الضغط على الأعضاء لتمريره".

وأضاف، عيسى، لأصوات مصرية، أن "صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري أمر تلتزم به الحكومة، والبرلمان لديه قدرة على التعامل مع الأمر بما يضمن عدم وجود آثار سلبية لرفض القانون، وسن تشريع يضمن حقوق هؤلاء العاملين، وفي نفس الوقت يكون إضافة لتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة".

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي الذي يحكم العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الفترة المقبلة، كشف مصدر برلماني عن وجود اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، لأصوات مصرية، أن الاجتماع يضم من جانب مجلس النواب، رئيس لجنة القوى العاملة، وأحد وكلاء المجلس، وزعيم الأغلبية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثل عن المستقلين.

كما يضم من جانب الحكومة، مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأشرف العربي وزير التخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراء، للاتفاق على فلسفة قانون جديد يضمن حقوق الموظفين، وفي نفس الوقت يعالج عيوب الجهاز الإداري بالدولة".

وأضاف المصدر "الراجح حتى الآن أن الحكومة هي من تتولى صياغة مشروع القانون المشار إليه، على أن يدار حوله حوار مجتمعي واسع تشارك فيه جميع الجهات المعنية بالموضوع، على أن يتم إقراره في مدة لا تتعدى 4 أشهر من الآن".

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا بعرض وزير التخطيط أشرف العربي استقالته أمام الحكومة عقب رفض البرلمان للقانون، لكنه قال "ضميري مرتاح.. وأواصل عملي بشكل طبيعي"، مضيفا "أحترم الديمقراطية... ورأي نواب الشعب".

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان المئات من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا وقفات احتجاجا على بعض مواده.