قرر أحمد عماد وزير الصحة، سحب قرار زيادة أسعار الأدوية إذا لم تلتزم الشركات المنتجة بتوفير مستحضراتها في السوق، خلال 3 أشهر المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء منذ أسبوعين على زيادة بنسبة 20% في أسعار الأدوية التي تباع بسعر 30 جنيها فأقل.

وكان الهدف من قرار رفع أسعار الأدوية هو اختفاء نحو 4 آلاف صنف دواء من السوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

وجاء قرار وزير الصحة بعد اجتماع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أمس الثلاثاء برؤساء مجالس الإدارة وممثلو أكثر من ٦٠ شركة لتصنيع الدواء المصري، وبحضور الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور أشرف الخولي ممثل شركات الدواء متعددة الجنسيات، وذلك لوضع خطط توفير الدواء بالسوق المصري خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وطلبت الإدارة المركزية للصيدلة خلال الاجتماع بممثلي الشركات تقديم خطة إنتاجية للمستحضرات الدوائية، وتسليمها لهم بحد أقصى الأحد المقبل.

وعدّلت الحكومة قرار رفع أسعار الدواء في اجتماعها يوم الخميس الماضي، بإضافة فقرة جديدة تُلزم الشركات والصيدليات بحد أقصى للزيادة 6 جنيهات للعلبة الواحدة بما تحتويه من شرائط، بعد قيام بعض الشركات والصيدليات برفع الأسعار على أساس الشريط الواحد.

وكان أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، قال لأصوات مصرية قبل أسبوعين، إن الأدوية المختفية من السوق ستعود بشكل تدريجي خلال شهرين، وذلك بعد تحريك الأسعار وتوفير البنك المركزي الدولارات للشركات لاستيراد الخامات.