قال أحمد عماد وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق على إضافة فقرة جديدة لقرار رفع أسعار الدواء، تُلزم الشركات والصيدليات بحد أقصى للزيادة 6 جنيهات للعلبة الواحدة بما تحتويه من شرائط.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن "القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، ووجدنا استغلالا من بعض الشركات والصيدليات.. لذلك تمت إضافة فقرة للقرار السابق لوضع حد أقصى للزيادة بقيمة 6 جنيهات للعبوة كاملة وليس لكل شريط".

وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ أسبوعين على زيادة بنسبة 20% في أسعار الأدوية التي تباع بسعر 30 جنيها فأقل.

وأثارت أصوات مصرية في تقرير نشرته أمس الأربعاء، شكاوى مواطنين من زيادة في أسعار الأدوية التي يرتفع سعرها على 30 جنيها، بالإضافة إلى زيادة الأدوية التي شملها قرار رفع الأسعار بأعلى من النسبة التي أعلنتها الحكومة.

وقال وزير الصحة إن قرار رفع الأسعار يشترط على الشركات توفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن كانت اختفت.

وأوضح أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، في تصريح لأصوات مصرية أمس، أن سبب المبالغة في ارتفاع أسعار بعض الأدوية هو اختلاف وحدات تسعير الأدوية المسجلة بوزارة الصحة، حيث يسعر بعضها بالعلبة وبعضها بالشريط والبعض الآخر بالقرص.

وأضاف رستم أن وزارة الصحة أخطرت الشركات أن أقل وحدة لزيادة سعر الدواء هي الشريط، وليس الأمبول أو القرص التي يسعر على أسسهما بعض الأصناف.

وقال عماد في المؤتمر الصحفي اليوم، إن الوزارة أعدت جداول لأصناف الأدوية التي تم رفع أسعارها وسيتم نشرها في وسائل الإعلام غدا، وتوزيعها على شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب علي المواطنين.

وأضاف أن القرار ينفذ فورا، وأن الجداول المعتمدة من قبل مجلس الوزراء تعتبر هي المرجعية للسعر الجبري للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.

وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم، إن عدد أصناف الأدوية التي شملها قرار رفع الأسعار يبلغ حوالي 1200 صنفا، وأنه سيتم الإعلان عنها تفصيلا في الصحف الرسمية.

 وأشار الوزير إلى أن أي شركة تخالف القرار سيتم وقف التعامل معها وتحريز المنتج المخالف، وإحالة المخالفة للنيابة العامة، وذلك وفقا لقانون التسعير الجبري للدواء.

وأضاف أن أي صيدلية يثبت مخالفتها للأسعار المقررة سيتم غلقها إداريا بقرار من المحافظ المختص.

وقال عماد إن وزارة الصحة خصصت خط ساخن برقمي ٢٥٣٥ و ٤١٥٠ لتلقي شكاوي المواطنين في حالة مخالفة الصيدليات والشركات قرار مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة من ألف صيدلي للمرور علي الصيدليات لرصد المخالفات و٤٥ صيدلي للمرور علي شركات الإنتاج.

 وكان الهدف من قرار رفع أسعار الأدوية هو اختفاء نحو 4 آلاف صنف دواء من السوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيه للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وقال وزير الصحة "إذا لم تعد هذه الأدوية المختفية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك".