فوجئ مواطنون بزيادة في أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها بالرغم من أن قرار الحكومة، الصادر الأسبوع الماضي، نص على زيادة فقط بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي لا يتجاوز سعرها هذا السقف.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن هذا الأمر سببه اختلاف وحدات تسعير الأدوية المسجلة بوزارة الصحة، حيث يسعر بعضها بالعلبة وبعضها بالشريط والبعض الآخر بالقرص.

وقال صيدلي يمتلك 4 صيدليات، وطلب عدم الكشف عن اسمه إن بعض الأدوية تم تسعيرها بالشريط عند ترخيصها في وزارة الصحة، وبالتالي إذا كان سعر علبة الدواء كاملة 60 جنيها، ولكن نظام تسعيرها بالشريط، فإن سعر الشريط سيزيد وبالتالي سعر العلبة.

وضرب مثالا بدواء "دونيفوكسات"، الذي كان سعره قبل الزيادة 54.75 جنيه، وزاد إلى 65.70 جنيه، لأنه مُسعر بالشريط، وبه 3 شرائط.

كذلك دواء "براكسيلان"، سعره قبل القرار الأخير كان 60 جنيها، ارتفع الآن إلى 72 جنيها، لأنه مُسعر أيضا بالشريط.

وقال رستم إن بعض الأدوية أيضا مسعرة بالأمبول، وفي حالات قليلة بالقرص، إلا أن وزارة الصحة أبلغت الشركات عقب قرار زيادة الأسعار بأن أقل وحدة لزيادة سعر الدواء هي الشريط وليس القرص أو الأمبول.

وقال الصيدلي "للأسف نص قرار وزير الصحة لم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما تسبب في لخبطة جامدة جدا للمواطنين" الذين لم يتقبلوا اعتبار سعر الشريط اساسا لزيادة سعر العلبة بالكامل.

وقالت صيدلانية في وسط القاهرة، طلبت عدم نشر اسمها، "الناس بتيجي تتخانق معانا إن سعر علبة الدوا 50 جنيه وبيقولوا إننا زودناها.. طب احنا مالنا العلبة دي بتكون مسعرة بالشريط.. ووزارة الصحة هي اللي ما وضحتش للمواطنين قرارها".

واعتبر رستم أن الحكومة كان عليها أن توضح بشكل أفضل طريقة تطبيق القرار ومعني الوحدة السعرية للدواء.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الصحة.

وقال النائب البرلماني هيثم الحريري عبر حسابه على فيس بوك "زيادة اسعار الدواء جريمة.. مش هانغطي على أخطاء الحكومة."

كان وزير الصحة، أحمد عماد، قال في مؤتمر صحفي يوم 16 مايو، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها.

وقال عماد إن قرار رفع الأسعار يشترط على الشركات توفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن كانت اختفت.

وأضاف الوزير أن هناك نحو 4 آلاف صنف دواء غير متوافر بالسوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيه للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وقال الوزير إن بعض شركات الأدوية الأجنبية اضطرت أيضا للإغلاق أمام ارتفاع تكلفة الإنتاج التي لم تقابلها زيادة مماثلة في الأسعار.

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، يبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويقارب حجم الاستثمار في القطاع 45 مليار جنيه.

ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.

وقال مستخدم لموقع تويتر عبر حساب يحمل اسم حسين إن وزير الصحة قال إن زيادة سعر الأدوية في مصلحة المريض "عشان يجيبله جلطة يموت فيها وهايرتاح خالص من الدنيا".