قضت المحكمة الإدارية، اليوم السبت، ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة. 

ويترتب على هذا الحكم بطلان التعيينات التي جرت في النيابة الإدارية والشهر العقاري استنادا للمسابقتين. 

وفي نفس الشأن قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى تطالب بوقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها لجلسة 4 يونيو لحين ورود تقرير هيئة المفوضين. 

وكان المحامي محمد إبراهيم أحمد والصحفي عاطف فاروق أقاما دعاوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية. 

وقالت الدعاوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، موضحة أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية. 

وأضافت الدعاوى أن تلك التعيينات لا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.