أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل في واقعة غرق مركب بنهر النيل أمام قرية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

كان مركب، يقل نحو 17 شخصا، تعرض للغرق في وقت متأخر الخميس الماضي ما أدى إلى مقتل 15 راكبا خلال رحلته بين قرية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة.

وقالت النيابة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه اليوم السبت، إن ما تثيره الواقعة من شبهة الإهمال الجسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسؤولي التراخيص والتفتيش على المراكب النيلية "يستوجب معه التحقيق في الواقعة وصولا لمدى توافر ذلك الإهمال من عدمه ومحاسبة المسؤولين عنه".

وسبق للنيابة الإدارية أن أحالت عدد 7 من قيادات الهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمة العاجلة في سبتمبر الماضي بعد أن كشفت التحقيقات إهمالهم الجسيم في أداء واجبات وظيفتهم مما ترتب عليه حادث تصادم مركب الوراق الغارقة وصندل نيلي بتاريخ 22/7/2015.

وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق معايير السلامة. وتوفي نحو 40 شخصا في يوليو الماضي عندما غرق قارب جراء اصطدام صندل نهري به.