قال مارك كامبل، رئيس شركة الكسندر نوبيا العاملة في مجال التعدين بمصر، إن البلاد لايزال بها الكثير من الثروات التعدينية غير المستغلة والتي قد تدر عليها دخلا يفوق دخلها من النفط، بحسب ما نقلته عنه صحيفة ذا ناشيونال، التي تصدر في أبوظبي باللغة الإنجليزية.

ويمثل البترول الخام نحو 20% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، بحسب أخر بيانات للبنك المركزي عن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2015-2016.

والكسندر نوبيا مقيدة في بورصة كندية في حين أن شركة سنتامين التي تدير منجم السكري للذهب مدرجة في بورصة لندن.

واعتبر تقرير ذا ناشيونال، الذي كتبه باترك ور، أن النشاط التعديني في مصر تم تهميشه بشكل كبير منذ أن قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم معظم الصناعة في مصر في الستينات، وهو ما دفع قطاعا من الجيولوجيين الموهوبين في مصر للهروب للخارج.

وأضاف التقرير، الذي نُشر اليوم الإثنين، أنه منذ عهد عبد الناصر تم التركيز في مصر على استخراج النفط والغاز على حساب المعادن الأخرى.

وبينما تعود مواقع تعدين كثيرة في مصر إلى أزمنة قديمة، يصل بعضها إلى زمن الفراعنة، فإن الكثير من المواقع التعدينية لا توجد بها معدات التعدين الحديثة وتكنولوجيا الاستكشاف العصرية، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر يفتح الباب أمام احتمالية أن كميات كبيرة من معادن ثمينة مثل الذهب والفضة لاتزال موجودة تحت سطح الأرض، بجانب المعادن التي لم تكن معروفة للمستكشفين القدامى مثل البلاتينيوم والبلاديوم.

وحصلت شركة الكسندر نوبيا على امتيازين للتنقيب عن المعادن في مصر خلال عام 2006، وبدأت في التركيز على أعمال الاستكشاف في منطقة تقع شمال شرق الأقصر تُعرف بالحمامة.

ليونارد كار في الصحراء الشرقية قرب الأقصر

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن ليونارد كار، الجيولوجي بشركة الكسندر نوبيا، قوله إن منطقة الحمامة، التي عثر فيها على عينات من الذهب والفضة والزنك، قد تكون منجما كبيرا ربما يفوق حجمه منجم السكري.

وكانت سنتامين قد أعلنت عن الاكتشاف التجاري لمنجم السكري للذهب سنة 2003 وبدأت في الإنتاج منه سنة 2009، وحققت الشركة في العام الماضي إيرادات بقيمة 508.4 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر منجم السكري في الإنتاج لمدة عشرين عاما.

وقالت سنتامين إنها تتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج في 2016 بأكمله 470 ألف أوقية.

وأصدرت الحكومة قانونا جديدا للثروة المعدنية، أعلنت عن لائحته التنفيذية هذا العام، ويهدف القانون إلى تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، وذلك من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية المطبقة منذ عام 1956، ولم يطرأ عليها أي تغيير.