قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، لأصوات مصرية، إن القرارات الأخيرة للحكومة أحدثت انفراجة كبيرة في عملية توريد القمح للشون الحكومية، لكن الزحام والتكدس من أجل تسليم المحصول أمام الشون مازال مشكلة.

ويوضح واصل "هناك انفراجة بنسبة لا تقل عن 60 أو 70%.. بعد تشكيل مجلس الوزراء لغرفة عمليات تضم وزارتي الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات.. وهي الجهات التي كانت تصدر قرارات متضاربة".

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قرر أول أمس السبت، تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية، والتيسير على المزارعين، بعد تزايد شكاواهم من عدم القدرة على التوريد، وما يترتب عليها من تأخر حصولهم على مستحقاتهم.

"الشون الترابية كانت مغلقة، وبعد فتحها الناس هجمت في وقت واحد لتسليم القمح، وفي ناس منتظرة أمام الشون من مساء أمس، وهو ما أدى إلى الزحام والتكدس" كما يقول نقيب الفلاحين.

لكن عاطف، مزارع من المنيا، الذي يؤكد أن الشون بدأت تفتح أبوابها لاستلام القمح، وأنه نجح في توريد محصوله، يقول إن التكدس مازال قائما لأن "الشونة الرئيسية في المركز بس هي اللي فتحت، أما شون القرى مفتحتش، فالضغط كله على مكان واحد".

ويقول واصل إن سبب الأزمة الأساسي كان التخبط والتضارب في القرارت بين وزارتي الزراعة والتموين، بالإضافة إلى تأخر تسليم الشون التي تم تطويرها، "هناك 105 شونة ترابية كان من المفترض تحويلها إلى شون أسمنتية حديثة، لكن الشركة المسؤولة عن تطويرها تأخرت في تسليمها قبل موسم الحصاد".

والشون الترابية هي مساحات من أراضي الفضاء محددة بأسوار وغير مجهزة، وكان استلام القمح يتم فيها خلال السنوات الماضية، إلا أن وزارة التموين قررت خلال الموسم الحالي ألا يتم التعامل من خلالها في توريد القمح حفاظا على جودة المحصول.

وقال خالد حنفي وزير التموين في منتصف الشهر الماضي، إنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية، وأن التخزين سيتم في الصوامع والشون الحديثة المطورة والشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة، بحسب بيان على موقع وزارة التموين.

وأشار الوزير وقتها إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في هذا المجال انتهت في "وقت قياسي" من إنشاء 17 صومعة جديدة وتطوير 105 شونة ترابية، وهو ما ساهم في زيادة السعة التخزينية بأكثر من مليون طن.

كما أعلنت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يفتتح الشون والصوامع الجديدة، التي تم تنفيذ بعضها بتمويل إماراتي، ضمن احتفالات تحرير سيناء الشهر الماضي، لكن هذا لم يحدث.

وأمام الصعوبات التي واجهت الفلاحين في تسليم القمح، قرر رئيس الوزراء، أمس الأول، فتح كل الشون الترابية المغلقة، سواء التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو لوزارة التموين.

ويقول محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، لأصوات مصرية، إن بعض الشون المطورة لم يكن قد تم تسليمها بالفعل قبل موسم التوريد، لكن جاري تسليمها، وبعضها بدأ التخزين فيه بالفعل.

وأكد دياب أن قرار فتح الشون الترابية ساعد في حل مشاكل تسليم المحصول إلى حد كبير، موضحا أن تلك الشون ستستخدم بحسب احتياج كل محافظة.

وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم، إن رئيس الوزراء تلقى تقريرا من غرفة العمليات يفيد بأنه تم توريد 1.375 مليون طن قمح محلي حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف البيان أن الغرفة تتابع كافة الشكاوى وتعمل على حلها فورا، وأن الغرفة تلقت (57) شكوى من المزارعين، من مختلف محافظات الجمهورية، تم حل (33) شكوى منها، ويجرى التعامل مع ما تبقى للوصول إلى حلول.

وبحسب نقيب الفلاحين فإن بعض الشون امتلأت عن آخرها ولم تعد تستوعب مزيدا من القمح، "وتتواصل غرفة العمليات في النقابة بشكل مستمر مع غرفة العمليات في مجلس الوزراء، لإيجاد شون أخرى بديلة".

وبينما أكد وزير الزراعة في أكثر من بيان صحفي على أن الجمعيات الزراعية ستساهم في رفع العبء عن الفلاح، عبر فتح أبوابها لاستلام المحصول وتوريده للشون نيابة عنه، فإن يحي أبو ظلام، مدير إحدى الجمعيات الزراعية بالمنوفية، قال إن الجمعية ليس لها علاقة باستلام القمح من الفلاحين وأن دورها ينحصر في إعطاء الفلاح تفويض للشونة التي يسلم فيها القمح.

ويضيف أبو ظلام إن الجمعيات تعطي كل فلاح يرغب في تسليم محصوله تفويضا، يتضمن مساحة الأرض المملوكة له، والمساحة المزروعة بالقمح وحجم المحصول المراد توريده، "بموجب كشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة من قبل ولدى كل شونة نسخة منها".

ويؤكد عاطف، المزارع، أن الجمعيات الزراعية لم تستلم قمحا، يقول "يا ريت بدل ما نروح وننقل بعربيات لحد الشونة اللي في المركز، الجمعية قريبة منا".

أما بالنسبة لحصول المزارعين على مستحقاتهم، فيقول نقيب الفلاحين إن هذه المشكلة تم حلها بصرف 300 مليون جنيه متأخرة أمس، وإن "الصرف منتظم حتى الآن"، بعد تكليف رئيس الوزراء لوزارة المالية بتوفير مليار جنيه لصرف مستحقات الموردين".

وأعلن وزير المالية، اليوم الاثنين، عن تخصيص 3 مليارات جنيه لمشتريات محصول القمح المحلي.

"نأمل ألا تتكرر أزمة صرف المستحقات مرة أخرى، وأن تدبر المالية المبالغ المطلوبة بسرعة"، يضيف واصل.

لكن عاطف يشكو من أنه لم يحصل على مستحقاته عن المحصول الذي سلمه، وأنه لا يعرف متى يمكنه الحصول عليها، كما يشكو من قصر استلام المستحقات على صاحب الحيازة، "والدى راجل كبير، ووالدتي كمان، وكل واحد فيهم له حيازة، مينفعش أنا اللي أستلم لهم الفلوس".

ويوضح دياب، لأصوات مصرية، أن ربط تسليم المحصول بالحيازة وبالكشوف الزراعية كان من العقبات التي عطلت عملية توريد القمح خلال الأسابيع الماضية، لكن تم التراجع عنها، وهو ما ساهم في الانفراجة الأخيرة على حد قوله.

وكان الهدف من ربط التسليم بالحيازة أو الكشوف الزراعية هو وصول دعم مزارعي القمح لمستحقيه، كما يقول دياب، لكنهما أثارا اعتراضات شديدة لأن كثير من المزارعين مستأجرين للأرض ولا يملكون حيازتها، كما إن الكشوف الزراعية لا تشمل كل أسماء المزارعين.

ويقول رمضان، مزارع من المنيا، "المشكلة إن القرارات بتتغيير، والموظفين مبيكونوش عارفين حاجة، وكل واحد بيعمل حاجة غير التاني"، مؤكدا أن كل الشون التي بدأت الاستلام في اليومين الماضيين لم تسدد أي مستحقات للموردين، بينما بدأت شون أخرى الاستلام مبكرا، فصرفت جزءا من المستحقات.