قالت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي ما تسلمته الحكومة من القمح المحلي، في شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي وصوامع وزارة التموين، بلغ 1.2 مليون طن منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

وتعتزم الحكومة شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.

وحددت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم سعرا ثابتا لاستلام المحصول، 420 جنيها للأردب، بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.

ويبدأ موسم حصاد القمح في أبريل ويستمر حتى يوليو.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومي عمليات التوريد أولا بأول للوقوف على طبيعة المشكلات التي تواجه المزارعين، للعمل على حلها بشكل فوري وسريع.

وأضاف عصام فايد وزير الزراعة، في البيان إن منظومة تسويق القمح التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالقمح المحلي الذي تشتريه الحكومة، والذي كان يكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويا.

وقال فايد إنه "رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية، إلا أن الوزارة سارعت بفتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لاستلام أقماحهم ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، للجمعيات التعاونية الزراعية العامة، لدفع مستحقات المزارعين، فورا بعد توريد المحصول".

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قرر أمس السبت، تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية، والتيسير على المزارعين.