وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وهو نفس سعر التوريد في الموسم السابق.

 وقال بيان لمجلس الوزراء إنه وافق اليوم على "تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالى، ودرجة النقاوة وبالآليات التي تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء".

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي عن تحديد سعر ثابت لشراء القمح في موسم التوريد المحلي الجديد الذي يبدأ في شهر أبريل المقبل متراجعة عن إصلاحات في نظام دعم القمح للمزارعين.

وفي نوفمبر من العام الماضي أعلنت الحكومة أنها ستبدأ شراء القمح من المزارعين بمتوسط السعر العالمي اعتبارا من موسم 2016 وتمنح دعما نقديا مباشرا قدره 1300 جنيه للفدان المزروع بالقمح، بدلا من سعر ضمان ثابت، ورغم ذلك جاء قرار تثبيت السعر عند مستوى أعلى من الأسواق العالمية.

وتدفع مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم سعر شراء للمزارعين أعلى كثيرا من الأسواق العالمية بهدف تشجيعهم على زراعة القمح.

لكن هذا السعر المرتفع الذي تدفعه مصر مقابل توريد القمح المحلي على مدى سنوات أدى إلى عمليات تهريب حيث يباع قمح أجنبي إلى الحكومة ومعظمه من روسيا على أنه قمح محلي.