قالت رئيس المجلس القومي للمرأة د. مايا مرسي إن المرأة المصرية تمثل نصف المجتمع، ومساهمتها الاقتصادية تعتبر دافع لعجلة التنمية ولتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي والخروج من دائرة الفقر.

وأضافت، في تصريحات نشرت في جريدة "الأهرام" القومية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن "المرأة تسهم بما يقرب من 49% من إجمالي عدد السكان، بينما تمثل في قوة العمل 22% فقط".

وأكدت خلال مشاركتها في المؤتمر الأفريقي لسيدات الأعمال، والذي يعقد على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية التي تعقد بأديس أبابا، أن اللجوء للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يساعد على خلق فرص عمل للمرأة وينعش النمو الاقتصادي.

وتحتفل مصر بعيد العمال في الأول من مايو كل عام.

وأكدت رئيس المجلس أن الاعتراف بأن مساهمة المرأة في قوة العمل والقطاع الخاص والرسمي لا تعبر بشكل فعال عن قدرات المرأة المصرية، واقتصاديات الشرق الأوسط لديها أدنى نسبة في عمالة المرأة في العالم.

وقالت إن الإحصاءات أظهرت أن المرأة المصرية تمثل 14٪ فقط من أولئك الذين كانوا في محاولة لبدء عمل تجاري أو إدارة وامتلاك الأعمال التجارية التي هي أقل من 42 شهرا، و12٪ من أصحاب أو مديري الشركات التي تكون أقدم من 42 شهرا.

وأضافت "وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2012، فإن مصر تحتل المرتبة 128 من 189 دولة في مجال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال".

وأوضحت أن المشروعات التي تمتلكها سيدات أعمال يتراوح عدد العاملين فيها من 1 إلى 9 عمال بنسبة 45%، بينما التي تعتمد على عدد عمالة يصل إلى 49 عاملا لا تتعدى 25.7% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر، وذلك يعطي مؤشرا لمدى الحاجة الملحة لزيادة عدد العاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت مايا مرسي إلى أن 41.5 % من سيدات الأعمال في مصر تتراوح أعمارهن من 25 إلى 39 سنة، بما يمثل نسبة، بينما الفئة العمرية من 40 إلى 55 تمثل نسبة 47%.

وقالت "على أصحاب الأعمال تشجيع الأعمار المختلفة، وعدم الخوف من الخوض في مجال الأعمال، والتشجيع على إقامة أنشطة في مجالات تدعم الاقتصاد القومي، والطرق غير التقليدية لتنمية العمل الخاص في مجالات الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة".