قرر بعض شركات الحديد، مساء أمس الأربعاء، زيادة الأسعار للمرة الثانية خلال شهر أبريل بما يتراوح بين 750 و1000 جنيه للطن الواحد.

ورفعت شركة صلب مصر أسعارها 1000 جنيه للطن ليتم بيعه للمستهلك بسعر 6125 جنيها.

كما رفعت شركة بشاي للصلب أسعارها بنحو 750 جنيها للطن ليصل إلى 5800 جنيه.

وقال مصدران في غرفة الصناعات المعدنية، لأصوات مصرية، إن أغلب مصانع الحديد الأخرى تتجه لزيادة أسعارها ألف جنيه للطن الواحد.

وهذه الزيادة هي الثانية خلال أبريل الجاري، إذ أعلنت الشركات عن زيادة أسعارها بنحو 100 جنيه للطن في بداية الشهر، فيما رفعت شركة حديد عز أسعارها بنحو 180 جنيها للطن.

ولم تقرر شركة حديد عز بعد ما إذا كانت تعتزم رفع أسعارها مرة ثانية خلال أبريل أم ستكتفي بالزيادة الأولى، بحسب ما قاله سمير نعماني مدير القطاع التجاري في الشركة لأصوات مصرية.

وقالت غرفة الصناعات المعدنية، في بيان اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن صناعة الصلب المحلية "مضطرة إلى تنفيذ زيادات سعرية لتخفيف عبء الخسائر المتلاحقة".

وأوضحت الغرفة، في بيانها، أن الخامات في أسواق الصلب العالمية تشهد قفزات سعرية هائلة لم تشهدها منذ عام 2008.

وقالت إن الزيادة الحادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه تضاعف تأثير ارتفاع أسعار الخامات، حتى أصبحت الصناعة "في موقف لا تحسد عليه".

وقفز الدولار لمستويات قياسية في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية ليتخطى 11 جنيها للمرة الأولى، رغم ثباته في السوق الرسمية.

وأشارت الغرفة إلى أن "المصانع من ناحية لا تستطيع تنفيذ زيادات سعرية تتواكب مع ارتفاعات التكلفة المتتالية، ومن ناحية أخرى لا تستطيع مواصلة الإنتاج بتشغیل اقتصادي نظراً لعدم توافر الدولار، بالإضافة إلى قلة تدفق الغاز للمصانع وهو ما یعرضها في النهایة لنزیف مستمر من الخسائر".

وقالت الغرفة إن أسعار الخامات زادت عالميا بما يتراوح بين 32 و52% خلال شهرين فقط، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار وهو ما نتج عنه زيادة في متوسط التكلفة بحوالي 1785 جنيها للطن.

وقال سمير نعماني إن عدم إصدار الحكومة قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي حتى الآن أربك حسابات المصانع ولم يمكنها من تسعير منتجاتها، كما أن عودة أزمة نقص الغاز في المصانع أدت إلى تراجع الإنتاج.

وأضاف أن مصانع إنتاج الحديد الإسفنجي تعمل بطاقة 40% فقط في الإسكندرية وصفر في مصنع السويس نتيجة نقص الغاز.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أعلن -في 10 مارس الماضي- أن مجلس الوزراء وافق على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات، لاستعادة المصانع المتوقفة نشاطها وتوفير الدولارات التي تنفق على استيراد الحديد من الخارج.

 وقال بنك استثمار بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية أمس الأربعاء، إن عودة أزمة نقص الغاز لمصانع حديد عز ترجع إلى عدم قدرة الحكومة على توفير العملة الصعبة لاستيراد الغاز المسال.

وأشار بلتون إلى أن هذه الأزمة مرشحة للزيادة مع اقتراب فصل الصيف وتشغيل وحدات جديدة لتوليد الكهرباء سوف تستهلك كميات أكبر من الغاز الطبيعي.