قال مصدران مصرفيان مطلعان، لأصوات مصرية، إن القرار الذي أصدره البنك المركزي اليوم الخميس بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك على 9 سنوات سيُخرج 8 مسؤولين على الأقل من مناصبهم.

كان البنك المركزي قد أعلن اليوم الخميس أنه قرر ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وأبرز المسؤولين التنفيذيين الذين سيخرجون من مناصبهم بناء على هذا القرار هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي.

وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر-إيران للتنمية، ونجلاه ياسر اسماعيل حسن، العضو المنتدب ببنك الكويت الوطني مصر، وأحمد اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك أبو ظبي الوطني مصر.

كما يشمل القرار أشرف الغمراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لأصوات مصرية، إنه تم تحديد مدة 9 سنوات لأن فترة المسؤول في البنك 3 سنوات، أي أنه سيقضي "3 فترات.. وهذا يتخطى المتوسطات في البنوك الدولية".

ويسري القرار على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه في نفس البنك.

وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر (في عمله) لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأرجع البنك هذا القرار إلى "إعداد صف ثان، والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات"، بحسب البيان.

ويعمل في مصر نحو 40 بنكا حكوميا وخاصا.