قالت الخبيرة الاقتصادية د.سلوى العنتري إن النساء لم يحققن أي نجاحات بعد الثورة على الصعيد الاقتصادي وما زلن يعانين من الفقر والتمييز والبطالة.

وأضافت، في مقابلة مع أصوات مصرية، "من خلال الإحصاءات الرسمية فرص العمل مش متاحة بشكل متكافئ للجنسين"، وقالت "معدلات البطالة بين الإناث أضعاف أضعاف معدلات البطالة بين الذكور، ففي الشريحة العمرية ما بين 20 إلى 29 سنة -بالنسبة للنساء في قوة العمل- البطالة تفوق 40%".

وشغلت سلوى العنتري منصب مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقا، وهي من الباحثين المهتمين بوضع المرأة الاقتصادي وأعدت دراسة عام 2015 عن "العمل المنزلي غير المدفوع للنساء"، ولها دراسة صدرت الأسبوع الماضي تحت عنوان"عمل النساء في السوق بدون أجر .. العمل لدى الأسرة".

وترى سلوى العنتري أن فرص العمل للسوق غير متكافئة من البداية، مشيرة إلى أن  فرص التعليم والتدريب وكل الإمكانات متاحة للذكور أكثر من الفتيات (لو مفيش مدرسة قريبة من البيت البنت مش هتكمل تعليمها).

وأوضحت أن هناك بعض الوظائف ما زالت متاحة للذكور فقط حتى لو لم تضع شرطا صريحا في إعلاناتها، مؤكدة أنه من خلال الممارسة العملية والمقابلات يتم استبعاد الفتيات مما يجعل مساهمتهن في النشاط الاقتصادي قليلة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية "كل ما نتدرج في السلم الوظيفي هنلاقي نسب الستات بتقل في المناصب العليا"، موضحة "طبعا فيه مديرات ووكيلات وزراء لكن بنسب قليلة".

* فرص متكافئة للجنسين

وأرجعت السبب إلى عدم وجود فرص متكافئة بين الجنسين في التدريب والترقي والبعثات، مما يجعل المرأة تبذل مجهودا مضاعفا داخل العمل حتى تحصل على فرصتها في الترقي، بالإضافة إلى أن النساء يعملن داخل المنزل ويهدرن جزءا كبيرا من طاقتهن في الأعمال المنزلية.

وقدرت دراسة صادرة عن مؤسسة المرأة الجديدة عام 2015، متوسط عدد ساعات العمل المنزلي الأسبوعية للنساء في مصر 30.25 ساعة، مقابل 4.19 ساعة للرجال في الأسبوع.

وعلى صعيد المناصب الوزارية، قالت سلوى العنتري "مفيش تغيير كيفي حصل على مستوى المناصب الوزارية. لا زال عددهن محدودا، لكن التغيير اللي حصل ان وزارة الاستثمار ماسكاها ست وده محصلش من 30 سنة تقريبا".

وتضمن التعديل الوزاري -الذي أعلن نهاية مارس الماضي- سيدتين من بين 10 وزراء جدد، وهما داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ونهال المغربل نائب وزير التخطيط.

* غير دستوري

وتقول سلوى العنتري "رغم النص على المساواة بين الجنسين إلا أن عند أول طلب وكلاء نيابة رفضوا استلام أوراق البنات رغم أن الشروط تنطبق عليهم، ورغم أن ده وضع غير دستوري بس مازال قائم".

وفيما يتعلق بأوضاع العمل، أوضحت أن الدراسات تؤكد عدم استقرار أوضاع العمل بعد الثورة وغلق عدد كبير من المصانع، مشيرة إلى أن هذا يؤثر سلبا على النساء والشرائح المهمشة.

واستنكرت وضع المرأة في قانون العمل 12 لسنة 2003، معتبرة أن تعديلات القانون التي تجرى حاليا لم تغير واقع المرأة فما زالت تستبعد العاملات الزراعيات وعاملات المنازل والعاملين لدى الأسرة، قائلة "القطاعات ديه قايمة على الستات واستبعادهم من حماية القانون يهدر كل حقوقهم".

يستبعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عاملات الخدمة المنزلية وعاملات الزراعة من الحماية القانونية، حيث ينص في المادة الرابعة منه على أن "أحكام القانون لا تسري على عمال الخدمة المنزلية".

واعتبرت أن عدم  تطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص -رغم سريانه على النساء والرجال- يؤثر أكثر على النساء نظرا لوجود تمييز في الأجور لصالح الرجال، مؤكدة "الحد الأدنى للأجر بيمثل أهمية كبيرة للستات لأنه هيحسن من أجرها اللي بيقل كتير عن الراجل".

وأشارت إلى أن النقطة الإيجابية هي التأمين الصحي على النساء المعيلات، قائلة إن "هذه الخطوة شملت نص مليون سيدة ولم تمتد لكل من ينطبق عليهم هذا التعريف، هي خطوة لكن في دايرة محدودة".

* تعديلات تشريعية

ورأت الخبيرة الاقتصادية أن وضع المرأة الاقتصادي يتحسن من خلال زيادة فرص العمل، وإجراء تعديلات تشريعية تضمن عدم التمييز ضد النساء وحظر التمييز وتجريمه، وإنشاء مفوضية لمتابعة صور التمييز، موضحة "المفروض يبقى فيه عقوبة رادعة للي بيمارس التمييز".

وأشارت إلى ضرورة تعديل قانون العمل ومد الحماية لعاملات الزراعة وعاملات المنازل وللعاملات لدى الأسرة، ومعاونة المرأة على تربية الأبناء من خلال إنشاء دور حضانة، ومنحها إجازات رعاية الطفل، وساعات الرضاعة، "لأن ده لخدمة المجتمع مش المرأة".