كتبت: رحمة ضياء 

قال عبد الرحمن خير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قانون العمل "يظلم" عاملات المنازل، باستبعادهن من الحماية القانونية.

وأضاف خير، في المؤتمر الختامي لمشروع "حقي وحقك" الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بفندق سفير بالدقي، أن تجنب النخب السياسية تناول قضية عاملات المنازل رغم خطورة أوضاعهن "غير إنساني".

و"حقي وحقك" مشروع نفذته الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم مؤسسة "دروسوس"، في الفترة من 2012 حتى 2015، استهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لعاملات المنازل.

ويستبعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عاملات الخدمة المنزلية من الحماية القانونية حيث ينص في المادة الرابعة منه على أن "أحكام القانون لا تسري على عمال الخدمة المنزلية".

وقالت وسام البيه، المدير الإقليمي لمؤسسة دروسوس، إن عاملات المنازل يتعرضن للعنف والإساءة خلال عملهن، ويعانين من ظروف اقتصادية "صعبة" ولذلك عمل المشروع على تقديم الدعم لهن.

وساهم المشروع في تدريب 500 عاملة منزل من القاهرة الكبرى في مهن متخصصة مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين والطبخ والمعاون المنزلي لتمكينهن من الحصول على فرص عمل أفضل.

وقام بتيسير حصول 410 عاملات على شهادات قياس المهارة واعتمادها من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة وتم إيصال 285 عاملة بفرص توظيف أثناء فترة المشروع.

وقدم المشروع دعما قانونيا إلى 360 مستفيدة، ودعما نفسيا إلى 231 عاملة وأسرهن في شكل مشورات عائلية وجلسات علاج نفسي، فردية وجماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم الدراسة لأبناء العاملات والفرص الترفيهية للعاملات وأطفالهن.

و"دروسوس" مؤسسة سويسرية غير هادفة للربح تعمل على تحسين أوضاع الفئات المهمشة في مصر وعدد من البلدان العربية الأخرى.

وقالت شيرين نجيب، محامية بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إن أكثر عاملات المنازل ليس لديهن وعي بحقوقهن، ويتعرضن للعنف البدني والتحرش.

وأضافت "عاملة المنزل بتخاف تبلغ عن صاحب العمل عشان ميتهمهاش بالسرقة.. وبتسكت عشان تاخد يوميتها في آخر اليوم".

وشددت على ضرورة وجود حماية قانونية لعاملات المنازل في حال تعرضهن للإيذاء.

وبالمثل طالبت زينب خير، عضو الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتعديل تشريعي لإلغاء استثناء عاملات المنازل والزراعة البحتة من قانون العمل.

وقال محمود مرتضى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دراسات وبرامج التنمية البديلة، إن تاريخ استثناء عاملات المنازل يعود إلى قانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

وأضاف أن المذكرة الإيضاحية للقانون بررت ذلك الاستثناء بالوضع الحساس لعاملة المنزل كونها "تتطلع على خصوصيات الأسرة"، ووصفه بأنه "مبرر ضعيف" ويحتاج إلى إعادة نظر.

وانتقدت النائبة المعينة جليلة عثمان، أداء وزارة القوى العاملة، قائلة "الوزارة مش قايمة بدورها على الإطلاق، ومفيش أي إجراءات اتخذت بخصوص عاملات المنازل اللي بيتعرضوا للتحرش والاغتصاب، ومفيش قانون أو جهة بتحميهم".

وردت آمال عبد اللطيف، وكيلة وزارة القوى العاملة، على الانتقاد، قائلة إن الوزارة تعمل على جمع البيانات عن العمالة غير المنتظمة بما فيها عاملات المنازل، لعمل تأمينات اجتماعية لهن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى تنظيم الوزارة دورات تثقيفية لهن وصرف منح في الأعياد والمناسبات.

وأضافت وكيلة وزارة القوى العاملة "بدأنا على أول الخط، ونتمنى التشجيع وليس الهجوم".