قالت الباحثة نفيسة الدسوقي إن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر لا يشاركن في القرارات المصيرية داخل الأسرة.

وأضافت "ترتفع نسبة مشاركتهن في القرارات وثيقة الصلة بالعمل المنزلي، والقرارات المتعلقة بهن شخصيا، بينما تنخفض نسبة المشاركة في القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير والقرارات المتعلقة بمستقبل الأبناء".

وأوضحت، في دراسة انطلقت أمس تحت عنوان "عمل النساء في السوق بدون أجر.. العمل لدى الأسرة" التي أعدتها بالتعاون مع الباحثة الاقتصادية سلوى العنتري تحت رعاية مؤسسة المرأة الجديدة، "بوجه عام ترتفع نسبة مشاركة الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرار في الحضر مقارنة بالريف".

وتهدف الدراسة إلى التعرف على الشروط الاجتماعية لعمل النساء لدى الأسرة بدون أجر، وتأثير ذلك العمل على موقع النساء داخل أسرهن وموقعهن من حيث مستوى المعيشة الذي يتمتعن به.

* العمل واستقلال النساء

وقالت الباحثة إن عمل النساء بأجر يدعم استقلالهن الاقتصادي ويزيد من فرص مشاركتهن فى صنع القرار داخل الأسرة، موضحة أن نتائج المسح العالمي للقيم 2012 عن مصر، يؤكد أن أكثر من 60% من المبحوثات يرون أن الحصول على وظيفة هو أفضل وسيلة كي تكون المرأة شخصا مستقلا.

وأضافت "أن الظاهرة الجديرة بالاهتمام هي أن مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر تأتي في مرتبة أدنى من النساء اللائي لا يعملن".

* حرية التنقل

واعتبرت نفيسة الدسوقي أن حرية التنقل أحد المعايير الهامة لتمكين النساء، جنبا إلى جنب مع معيار مشاركتهن في صنع القرار داخل الأسرة، إلا أن الدراسة أثبتت أن الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر لديهن حرية في التنقل أكبر من النساء اللاتي لا يعملن للسوق على الإطلاق، وخاصة في الريف.

وقالت "لكن لا تزال هذه الحرية في التنقل أقل من الزوجات العاملات بأجر فى المجال غير الرسمي".

وأوضحت الدراسة أن القيود على حرية النساء في التنقل تحد من فرص مشاركتهن في العمل للسوق بأجر، وتحد من فرص حصولهن على الرعاية الصحية اللازمة، ويظهر أثر ذلك على النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بدرجة أكبر من النساء العاملات بأجر.

وأشارت نفيسة الدسوقي إلى نتائج المسح السكاني والصحي 2014، التي تؤكد أن نسبة النساء اللاتي لا يعملن بعائد نقدي يعانين مشاكل كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية مقارنة بالنساء اللاتي يعملن بعائد نقدي.

* قبول العنف الزوجي

وفيما يتعلق بمدى قبول النساء العاملات لدى أسرهن بدون أجر للعنف الجسدي، فتشير الدراسة إلى أن أعلى نسبة لتقبل مبدأ ضرب الزوجة (62.3%) تأتي من جانب النساء العاملات بدون أجر نقدي.

وتوضح الباحثة الاجتماعية أنه على الرغم من أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يعملن للسوق، لكن هذا لم يؤد إلى تعزيز حريتهن في الاختيار أو الشعور بذواتهن وحقوقهن ولا مكانتهن داخل الأسرة.

وتؤكد أن تدني شروط ونوعية عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر ينعكس على نظرة المجتمع لهذا العمل ونظرتهن إلى أنفسهن، كما ينعكس على نظرة الزوج إلى الزوجة التي تعمل لديه بدون أجر بحيث تصبح في مرتبة أقل من الزوجة التي لا تعمل.