قال ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التحدي الأكبر أمام المجلس هو العمل على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها لإقامة مشروعات صغيرة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 25%.

وأضاف، لأصوات مصرية، أن من أهم أولويات المجلس بتشكيله الجديد، زيادة تمثيل المرأة اقتصاديا، من خلال زيادة معدلات تشغيلها، موضحا أن معدلات تشغيل المرأة في مصر من أقل المعدلات عالميا.

وترتفع نسبة البطالة بين الإناث في مصر، إلى أكثر من الضعف مقارنة بالذكور، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2014، بلغت نسبة البطالة بين النساء 24% من إجمالي الإناث في عام 2013، بينما بلغت 9.8% بين الذكور.

وصرح المدير الإقليمي للبنك الدولي هارتويج شيفر بأن مصر خطت خطوات رائعة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، إلا أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة حيث تصل معدلات البطالة للمرأة إلى 40%.

وأوضح عثمان أن المجلس يسعى لتمكين النساء اقتصاديا من خلال تبني برامج للتدريب والتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة.

وأشار عثمان إلى أن هناك مجالات بعينها متاحة أمام المرأة منها مجال تكنولوجيا المعلومات، والعمل من المنزل، والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد تشغيلا حكوميا للنساء في ظل الاتجاه لتخفيض عدد موظفي الحكومة.

ورأى أنه رغم وجود صعوبات في حصول النساء على قروض لإقامة مشروعات إلا أن هناك فرصة كبيرة لهن في إقامة مشروعات بعد تلقيهن تدريبات تؤهلهن لذلك.

كان السيسي أعلن مطلع يناير الماضي عن ضخ 200 مليار جنيه مصري من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، وتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال عضو المجلس القومي للمرأة إن تمثيل المرأة سياسيا مرض، مؤكدا "حققنا انجازا على المستوى السياسي بوصول 87 نائبة للبرلمان وتخصيص 25% من المحليات للنساء".

وأشاد بأداء البرلمانيات "المتزن"، موضحا أنهن ليس لديهن أي سقطات عكس ما حدث من بعض النواب من الرجال.

وأضاف "المحليات هتبقى اختبار تاني للمرأة"، متمنيا أن تحصل النساء على نسبة أعلى من المخصصة لهن في المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.

كان الرئيس السيسي أعاد تشكيل المجلس القومي للمرأة، وضم إليه 6 رجال من بين 35 من الشخصيات العامة منهم ماجد عثمان مدير مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي، ووزير الاتصالات بحكومة تسيير الأعمال خلال ثورة يناير.

ورأى عثمان أن الفرصة حاليا سانحة أمامنا لتغيير قيم المجتمع تجاه تمكين النساء اقتصاديا خصوصا بعد وصول هذا العدد للبرلمان.