تقدمت النائبة هالة أبو السعد، اليوم الثلاثاء، بطلب إلى رئيس مجلس النواب للإبقاء على لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن لجان المجلس النوعية.

وانتهت اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من إعداد مشروع اللائحة الجديدة، والتي تضمنت تعديل واستحداث عدد كبير من المواد وإلغاء أخرى، ومن بينها المادة 44 بشأن اختصاص اللجان النوعية، حيث تم استحداث 9 لجان نوعية جديدة إضافة إلى 19 لجنة قديمة ليصبح إجمالى اللجان النوعية بالمجلس 28 لجنة، بعد استحداث لجان وضم لجان إلى أخرى.

وأعلنت مصادر داخل لجنة إعداد اللائحة بمجلس النواب، التوافق حول إلغاء لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإلحاقها بلجنة الصناعة، بعد ضم هذه اللجنة فعليًا لوزارة الصناعة أمس، ورأت أنه ليس مجديا إنشاء لجنة منفصلة عن الصناعة التي ستكون معنية بهذا الأمر.

وقالت، هالة أبو السعد، إن هذه اللجنة تساعد على تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة وتساعد على تحقيق الأهداف الوطنية.

وأضافت "تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، وتسعى إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية".

وأكدت أن هذه المشروعات توفر سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود، التي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية، كما تحافظ على الحرف التراثية.

وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري وتساعد المشروعات الكبيرة في بعض الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار، كما تفتح الأبواب لتشغيل الشباب والنساء.

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملاً حوالي 99% من إجمالي عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي، كما يساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة، ويعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 76% من العمالة، وهي حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل.

وطالبت هالة أبو السعد بعرض وجهة نظرها بشأن أهمية الإبقاء على لجنة المشروعات الصغيرة، ودورها في الربط بين الأداء الحكومي وعمل اللجنة، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.