طالب محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، مصر والسعودية بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة من الخبراء تسميها جهة محايدة لتبدي الرأي القانوني في قضية تيران وصنافير.

ووقعت مصر والسعودية، أوائل الشهر الجاري اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، وقالت الحكومة المصرية، في بيان رسمي عقب توقيع الاتفاقية، إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، وإنه سيتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

وقال البرادعي، في ثلاث تغريدات على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، إن "هذا الرأي القانوني قد يمكن الطرفين من الاتفاق وإنهاء الجدل القائم.. هناك سوابق كثيرةً وبدائل كثيرة".

وأعرب البرادعي، عن اعتقاده بأن "العلاقة بين السعودية ومصر وبين الشعبين أهم وأبقى من أن تتأثر بخلاف قانوني ناتج عن تفسيرات مختلفة للوقائع التاريخية والوثائق القانونية".

وأثار توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود ردود فعل معارضة في مصر، حيث اعتبره البعض تفريطاً في أجزاء من الأراضي المصرية، وقام المحامي خالد علي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من "تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير".

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قال، في بيان الأسبوع الماضي، إن البرادعي نشر فى يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت (الاحتلال) المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة".

ورد البرادعي على المركز قائلا، في تغريدة سابقة، إنه لم يتعرض في مقاله لمسألة الملكية، معتبرا أنها "تحسم طبقا للوقائع والوثائق التاريخية والاحتكام للقانون الدولي".