قال وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، اليوم السبت، إن قرار المجلس بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، لن يكون بالموافقة من أجل استمرار المساعدات السعودية، ولكن وفقا لما سيتضح من خلال المستندات والخرائط التي سيستعين بها المجلس، بالإضافة إلى مناقشة المتخصصين والمسؤولين في هذا الصدد.

وأضاف الشريف، لأصوات مصرية، أن الاتفاقية لم تصل المجلس حتى الآن وفور وصولها سيتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشتها وإعداد تقرير تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

ووقعت مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما عقب سنوات عدة من النقاشات والتداول بشأنها.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، وإنه سيتم عرض اتفاقية الترسيم على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

وقال عضو مجلس النواب هيثم الحريري، لأصوات مصرية، إنه تقدم بسؤال لرئيس الحكومة عن الاتفاقية، وإنه ينتظر وصول الاتفاقية للبرلمان لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وتابع "قرار المجلس فيما يتعلق باتفاقية الجزيرتين لن يكون إلا وفقا لمستندات وأوراق رسمية"، مشيرا إلى أن اللجنة التي ستناقش الاتفاقية سيكون لها تقرير وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار اللازم الذي من الممكن أن يكون استفتاء شعبيا وفقا لما أقره الدستور في مادته رقم (151).

وتنص المادة رقم (151) من الدستور الحالي على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

وحول إمكانية قبول مجلس النواب للاتفاقية حرصا على المساعدات التي تتلقاها مصر من السعودية، قال الحريري "في رأيي الشخصي لا شيء يمكن مبادلته أو مقارنته بالأرض".

واختتم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز زيارة لمصر الاثنين الماضي استغرقت خمسة أيام، ونتج عنها توقيع اتفاقيات استثمارية ومذكرات تفاهم، بلغت قيمتها الإجمالية 25 مليار دولار.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث اعتبره البعض تفريطاً في أجزاء من الأراضي المصرية، إذ قام المحامي خالد علي بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من "تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير".

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إنه لا يمكن الحكم مطلقا على موقف المجلس قبل التعرف على حقيقة ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، مشيرا إلى أن دور المجلس بعد الاطلاع على المستندات والخرائط سيوصي بعرض الاتفاقية لاستفتاء شعبي.

وأضاف شعبان، لأصوات مصرية، أن الاستفتاء حق أصيل للشعب المصري في هذا الأمر إعمالا لما نص عليه الدستور.

وقال شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن "البرلمان لن يوافق على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية إلا وفقا لمستندات موثقة".

وتابع "المجلس الذي اختاره الشعب لن يتحمل المسؤولية أمام التاريخ بأنه فرّط عن جزء من أرض مصر".

وأضاف نادي، لأصوات مصرية، أن المجلس لن يوافق على تمرير الاتفاقية بسبب أي مواءمات مثل المساعدات التي تقدمها السعودية، وقال "لن نقايض الموافقة على الاتفاقية باستمرار المساعدات من السعودية".

وقال محمد وهب الله، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، إنه سيتم مناقشة الاتفاقية في لجنة خاصة يتم تشكيلها داخل المجلس حتى يكون القرار في النهاية مستندا إلى خرائط ومستندات رسمية.

وأوضح وهب الله، لأصوات مصرية، أن "البرلمان لن يسير وراء عواطف المواطنين، كما أنه لن يأخذ الاتفاقية كما وقعت عليها الحكومة بل سيكون هناك مناقشات عديدة في هذا الصدد".

واتفق معه في الرأي محمود يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وقال إن المجلس لا يمكن الحكم بموافقته على الاتفاقية أو رفضها قبل عرضها على المجلس من الأساس.

وأضاف يحيى، لأصوات مصرية، أن البرلمان لن يأخذ أي قرار مسبقاً، بينما ستكون هناك مناقشات واستماع لآراء المتخصصين في هذا المجال دون التأثر ببند المساعدات التي تقدمها السعودية، أو حتى المظاهرات التي قام بها عدد من القوى السياسية والشباب الرافض للاتفاقية في "جمعة الأرض".

وتظاهر عدد من أعضاء القوى السياسية والنشطاء أمام نقابة الصحفيين، أمس الجمعة، تحت شعار "جمعة الأرض" احتجاجا على الاتفاقية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية. وأعلن المحتجون أنهم سينظمون تظاهرات جديدة في 25 أبريل الجاري.