قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنها خفضت من توقعاتها لحجم واردات القمح المصرية في موسم 2015-2016، الذي ينتهي في يوليو، إلى 10.6 مليون طن متر، مقابل 11.5 مليون في تقديرات سابقة لها، في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعوق حركة الاستيراد.

وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي عن قطاع الحبوب والأعلاف في مصر، أن حركة استيراد القمح في مصر أصابها بعض الارتباك في بداية عام 2016 بسبب المواصفات التي يجوز استقبال شحنات القمح بناء عليها.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد ردت شحنات قمح مستوردة في مطلع العام الجاري، وثارت حالة من عدم التأكد بين تجار القمح العالميين تجاه سياسة مصر بعد صدور تصريحات حكومية متضاربة بخصوص المواصفات المقبولة لاستيراد القمح، حيث أكد بعضها إن مصر لن تسمح باستيراد حبة قمح بها طفيل الإرجوت، بينما قالت أخرى إنه مسموح بدخوله بنسبة 0.05% من الشحنات.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها إلى أن حجم واردات هيئة السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مارس 2016 كان أقل من الواردات في نفس الفترة بنحو 7%.

ويقول التقرير الأمريكي إن هناك عوامل ستساهم في الخفض التدريجي للمساحات المزروعة بالقمح والأرز والذرة في مصر على المدى المتوسط، منها إمكانية تراجع الموارد المائية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

كما أن ارتفاع حرارة الجو، ومشكلات ملوحة التربة وعدم إتاحة البذور المقاومة للجفاف ستساهم أيضاً في هذا الخفض المتوقع.

لكن التقرير يتوقع ثبات مساحة القمح المزروعة في مصر خلال عامي 2015-2016 و 2016-2017 عند 1.2 مليون هكتار، واستقرار الإنتاج عند 8.1 مليون طن متري.

وتواجه الحكومة ضغوطا من مختلف الجهات في محاولاتها لتشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول، وبالتالي الحفاظ على مستوى الإنتاج المحلي من القمح، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا لوقف عمليات التحايل من بعض التجار للتربح من نظام تسعير القمح، وفقا لما جاء في التقرير.

وتراجعت الحكومة تحت ضغط المزراعين عن النظام الجديد لتسعير القمح، وفقا للتقرير، حيث كان النظام المتبع في السابق يقوم على تحديد سعر شراء الحكومة للقمح بقيمة 420 جنيها للأردب، وهو سعر أعلى من متوسطات الأسعار العالمية، بينما كانت الحكومة تعتزم استبدال هذا النظام بتقديم دعم نقدي مباشر للفلاحين، ثم شراء القمح منهم بأسعار مقاربة للأسعار العالمية.

وتمثل سياسة التسعير الجديدة التي سعت الحكومة لتطبيقها محاولة لوقف أعمال التحايل التي يقوم بها بعض التجار، والمتمثلة في استيراد القمح من الخارج وإعادة بيعه للحكومة للاستفادة من السعر المرتفع الذي تشتري به القمح المحلي.

وقال التقرير الأمريكي إن النظام الجديد لتسعير القمح أثار سخط المزارعين لأنهم يرون أنه لا يحقق لهم ربحا، مشيرا إلى أن اتحادات زراعية ونواب في البرلمان رفعوا شكوى ضد هذا النظام أمام رئيس الورزاء شريف اسماعيل، مما جعله يتراجع عنه ويعود لتطبيق النظام القديم.