أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين بدءا من اليوم ولمدة 3 اشهر، وذلك بسعر 420 جنيه للأردب حسب درجة النظافة.

وقال وزير التموين خالد حنفي، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه "من المتوقع استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة.

وأضاف أنه تم حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، مشيرا إلى أنه سيجري فتح الصوامع والشون المتطورة والشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة والجمعيات الزراعية لإستلام الأقماح المحلية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال العطلات الرسمية.

كانت وزارة التموين أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستفتح باب استلام القمح من المزراعين بسعر 420 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط و415 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا و410 جنيه بدرجة نظافة لا تقل عن 22 قيراطا.

واشترت هيئة السلعة التموينية بوزارة التموين، خلال موسم توريد القمح العام الماضي، نحو 5.275 مليون طن من المزارعين.

وأضاف حنفي، في بيانه، أنه تم وضع خطط لأول مرة للتيسير علي المزارعين خلال عمليات التوريد، مشيرا إلى أنه جرى زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة  ضمن المشروع القومي لإنشاء الصوامع وتطوير وتحديث 105 شونة ترابية.

وتابع أن الخطط  تتضمن ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها.

وأشار إلى أن الوزارة حددت الكمية المتوقع استلامها من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها، مضيفا أنه جرى حظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من وزارة التموين.

وفي نوفمبر من العام الماضي أعلنت الحكومة أنها ستبدأ شراء القمح من المزارعين بمتوسط السعر العالمي اعتبارا من موسم 2016 وتمنح دعما نقديا مباشرا قدره 1300 جنيه للفدان المزروع بالقمح، بدلا من سعر ضمان ثابت، ورغم ذلك جاء قرار تثبيت السعر عند مستوى أعلى من الأسواق العالمية.

وتدفع مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم سعر شراء للمزارعين أعلى كثيرا من الأسواق العالمية بهدف تشجيعهم على زراعة القمح.

لكن هذا السعر المرتفع الذي تدفعه مصر مقابل توريد القمح المحلي على مدى سنوات أدى إلى عمليات تهريب حيث يباع قمح أجنبي إلى الحكومة ومعظمه من روسيا على أنه قمح محلي.