أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، قرارا اليوم الأربعاء يحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.

وقال بيان صادر من الوزارة إن القرار الذي سيبدأ سريانه من اليوم يلزم مستوردي الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.

وأضاف القرار أنه في حالة المخالفة يعاقب الشخص عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويتم مصادرة الكميات المضبوطة.

وقال حفني في البيان إن قطاع الرقابة والتوزيع يتولي بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.