قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن مصر لم تحتل جزيرتي تيران وصنافير، ولكنها دخلت بناء على طلب السعودية، وهناك دراسات معمقة ومفصلة من قبل وزارة الخارجية المصرية تؤكد هذه الحقيقة.

وأضاف أن الجزيرتين دخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد احتلال عام 1967، وأن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها، وسبق وأن قامت بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعمان واليمن وليست المرة الأولى.

واستشهد الجبير، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليوم الأحد، بعرض الملك فاروق على الملك عبد العزيز حماية هذه الجزر، وشكر الملك عبد العزيز لمصر على ذلك آنذاك.

وقال الجبير "بعد أحداث 1967 ثم كامب ديفيد رفضت إسرائيل فصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانا ضمن الأراضي المحتلة وبذلك دخلا في كامب ديفيد، وشكلت مصر والسعودية بعد ذلك لجنة لاستعادة الجزر، ولكن الأحداث التي مرت بها المنطقة والانشغال الذي دخل فيه العالم العربي أدى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية، وأن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف أن جزيرتي صنافير وتيران سعوديتان".

وأشار الجبير إلى أن الواقع ووثائق البلدين لم تظهر أي خلاف إطلاقا بين الحكومتين على أن الجزيرتين سعوديتان، ومصر دولة محترمة ولديها وثائقها ولم تعترض القاهرة أبداً على ذلك "ولكن البعض يصطاد في الماء العكر"، نافيا توقيع معاهدات مع إسرائيل فيما يخص الجزيرتين.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، وهي تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كم مربع.

ووقعت مصر والسعودية يوم الجمعة الماضي في القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية إستراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.