أقام خالد علي المحامي، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي "تيران وصنافير".

وطالبت الدعوى ببطلان القرار.

كان مجلس الوزراء قال، في بيان أصدره أمس السبت، إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وقال علي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "هذه ليست قضية شخصية، ولهذا: القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانْضِمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال بى أو بزملائي المحامين (يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلي، زياد العليمي).

وأضاف "علي" أن القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية فى هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، وهي تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كم مربع.

ووقعت مصر والسعودية يوم الجمعة الماضي في القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.