ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مصدرين مطلعين قالا إن مصر حجبت خدمة الإنترنت المجانية المقدمة من موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نهاية العام الماضي، بعد أن رفضت الشركة الأمريكية تمكين الحكومة المصرية من التجسس على المستخدمين.

وبدأ فيس بوك خدمة الإنترنت المجانية في مصر في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة اتصالات للهاتف المحمول، لاتاحة الوصول للانترنت عبر شبكة الهاتف المحمول دون تحمل رسوم، بهدف الدخول إلى الخدمات الأساسية على موقع فيس بوك وتصفح عدد آخر من المواقع.

وعلقت مصر الخدمة أواخر ديسمبر الماضي، وقالت آنذاك أن شركة اتصالات مصر حصلت على تصريح مؤقت لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط.

وذكرت وكالة رويترز أن مصدرين على معرفة مباشرة بالمناقشات بين فيس بوك والحكومة المصرية قالا إن الخدمة المجانية أوقفت لأن الشركة لم تسمح لمصر باختراق وسائل تأمين الخدمة لتنفيذ المراقبة. وأفادت الوكالة أن المصدرين رفضا أن يكشفا بالضبط عن طلبات مصر بشأن الوصول للمعلومات أو الممارسات التي طالبت الحكومة أن تغيرها فيس بوك.

وذكرت الوكالة أن متحدثا باسم فيس بوك رفض التعليق، ولم ترد شركة اتصالات على طلب للتعليق.

وأضافت أن المتحدث باسم وزارة الاتصالات المصرية، محمد حنفي، رفض التعليق بالتحديد على مزاعم المطالبة بالمراقبة لكنه قال إن أسبابا أخرى هي التي أدت إلى وقف الخدمة المجانية.

وقال "الخدمة قدمت مجانا للمستهلكين، ورأى جهاز الاتصالات أن هذه الخدمة تضر بالشركات والمنافسين".

وخدمة الإنترنت المجانية متاحة في 37 دولة بها أعداد كبيرة من السكان بدون خدمة انترنت يعتمد عليها، وتحتل مكانا مركزيا في الاستراتيجية العالمية لشركة فيس بوك. ولا تبيع الشركة اعلانات على نسخة الخدمة المجانية لموقع وتطبيق فيس بوك لكنها تهدف للوصول إلى مجموعة كبيرة من المستخدمين المحتملين الذين لم يكونوا قادرين على انشاء حسابات على فيس بوك.

وقالت الشركة إن أكثر من ثلاثة ملايين مصري استخدموا هذه الخدمة قبل تعليقها بينهم مليون لم يسبق لهم الوصول للإنترنت. وما يزال فيس بوك متاحا في مصر عبر موقعه الأساسي على الانترنت وتطبيقه الخاص بالهواتف المحمولة.

وتعرضت خدمة فيسبوك للانترنت المجاني إلى انتقادات من نشطاء انترنت في أنحاء العالم، وخاصة في الهند، لانتهاكها حيادية الانترنت من خلال السماح بالوصول المجاني لمجموعة منتقاة من المواقع والشركات وبالتالي تعرض الآخرين لوضع غير موات.

وأصدرت الجهات المنظمة في الهند لوائح جديدة في فبراير حظرت فعليا الخدمة المجانية بعد شهرين من المشاورات العامة.

وقالت الوكالة إن حنفي أشار إلى مثال الهند لتفسير تحرك مصر لكن لم يحدث نقاش عام أو اجراءات تنظيمية بشأن حياد الانترنت أو الأثر التنافسي للخدمة المجانية في مصر.

وعززت شركة فيس بوك في سبتمبر الماضي الحماية الأمنية لخدمة الانترنت المجاني، إثر انتقادات من مدافعين عن الخصوصية قالوا إنها لم تفعل ما يكفي لمنع التجسس. وكانت المشكلة جزئيا أن المستخدمين لم يمكنهم الاتصال بسلاسة عبر قنوات مشفرة للدخول إلى المواقع المؤمنة التي تبدأ عناوينها على الانترنت بحروف HTTPS.

ويعني ذلك أن من يستخدمون خدمات البريد الإلكتروني المتاحة على شبكة الإنترنت قد تكون رسائلهم معرضة للكشف. وقد يمكن للسلطات أيضا معرفة من يزور مواقع بعينها.

وليس معروفا ما إن كانت الإجراءات الأمنية الجديدة عاملا في قرار مصر بوقف الخدمة. وليس معروفا أيضا ما إن كانت الحكومة طلبت من شركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي أو من مزودين لخدمات الانترنت اتاحة أبواب خلفية أمنية.

وحين صدر قرار التعليق، قالت شركة فيس بوك إنها تشعر "بخيبة أمل"، وإنها تأمل في "حل المشكلة قريبا".