طالبت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة، وزراء المجموعة الاقتصادية، اليوم الخميس، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة في المحور الاقتصادي مؤشرات واضحة للاقتصاد الكلي وتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ البرامج.

كان رئيس الوزراء عرض برنامج الحكومة الجديد في بيان تلاه أمام مجلس النواب يوم الأحد الماضي. وقرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة لمناقشة برنامج الحكومة. وشكلت اللجنة لجنة أخرى خاصة برئاسة علي مصلحي لمناقشة البرنامج الاقتصادي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد طالبت اللجنة وزراء المجموعة الاقتصادية بتوضيح تفاصيل برنامج الحكومة وكذلك ذكر نسب عجز الموازنة والبطالة بكل شفافية.

وطالبت اللجنة الحكومة "بضرورة أن يحتوي برنامجها الاقتصادي على آليات محددة للوصول للهدف وكيفية توفير التمويل اللازم لذلك، وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحديد المقصود بمفهوم السوق المنضبط ودلالته في تحديد النظام الاقتصادي."

واتفق أعضاء اللجنة، بحسب الوكالة، على ضرورة موافاة مجلس النواب بمؤشرات ربع سنوية، ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية الكبرى الموجودة بالبرنامج بتوقيتات محددة والمكاسب والخسائر من هذه المشروعات، مع وجود جهة مركزية تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تضع الحكومة رؤية واضحة لمعالجة وخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتخفيض الإنفاق وتنمية وتنويع مصادر التمويل، وعدم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك.

وطالب الأعضاء كذلك بضرورة توضيح سياسات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكيفية دعم قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي، مع توضيح الحكمة من ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، والإجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات.

وتستهدف الحكومة، في برنامجها الذي عرض على مجلس النواب، زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، وخفض البطالة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11% بنهاية 2017/ 2018، وإلى أقل من 9% في 2019/ 2020، مقابل 12.7% العام الماضي.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز بالموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 على أن تزيد قيمة الخفض إلى ما بين 8 إلى 9% في العام المالي 2019/ 2020.

وتوقعت الحكومة النزول بمعدلات الدين العام إلى ما بين 92 إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018 وما بين 85 إلى 90 % بنهاية العام المالي 2019/ 2020.