- سيد: باشتري من الصين كونتينر مشكل من شركات مختلفة.. صعب أسجل صنف صنف

- علي: المنتجات المصرية لا يمكن تنافس المستورد والتهريب بيتم عن طريق ليبيا

- حمادة القليوبي: الإنتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي.. والمستورَد ينافسنا لأنه مدعم في بلده

يحتج المستوردون الكبار على قرار وزارة الصناعة الذي يُلزمهم بتسجيل المصانع التى يجلبون منها بضائعهم، معتبرين أن القرار يضر بمصالحهم، أما أصحاب المحال الصغيرة في الأسواق الشعبية، التي تعتمد على بيع سلع مستوردة منخفضة السعر والجودة، فيرون أنهم مضطرون للجوء إلى السلع المهربة، وربما يحتاجون للاستغناء عن بعض العمالة.

فتجارة سيد إبراهيم، مستورد للملابس الجاهزة، ستتضرر بشكل كبير من القرار الذي بدأ تطبيقه في نهاية الأسبوع الماضي، كما يقول لأصوات مصرية من أمام محله بشارع جوهر القائد بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في نهاية ديسمبر الماضي إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر، وربطت التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.

وأعطت الوزارة المستوردين والشركات مهلة حتى يوم 17 من الشهر الجاري، قبل أن توقف استيراد البضاعة غير المسجلة.

سيد، اسم مستعار فضل التاجر استخدامه، يعمل في تجارة الملابس الجاهزة منذ سنوات، ويقول "80% من بضاعتي مستوردة من الصين والباقي صناعة محلية"، موضحا أن الخامات في مصر تكون أفضل من البضائع الصينية، لكن "سعر المصري أغلى 30% من المستورد".

ويضيف "في الصين بيستخدموا تجهيزات بتسمح بأن يكون ملمس الخامات مشابه للقطن، وده مش موجود في مصر".

ولم يسجل سيد بعد الشركات والمصانع التي يستورد منها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، رغم انتهاء المهلة، لأنه كما يقول "بروح الصين أجيب كونتينر (حاوية) متشكلة من يجي 100 صنف من شركات مختلفة. صعب جدا أسجل صنف صنف".

يدافع سيد، الذي يسافر إلى الصين عدة مرات في العام الواحد، عن البضائع التي يستوردها ويقول "إحنا بنستورد البضاعة اللي بتناسب السوق المحلي الشعبي والغلابة، ومستحيل يتعمل زيها في مصر".

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، قال لأصوات مصرية إن الترويج للسلع الرديئة باعتبارها سلع الغلابة "أكذوبة"، لأن أي بلد في العالم يضع معاييرا للسلع التي تدخل سوقه، بحيث يضمن حدا أدنى من المواصفات، "وهذا جزء من سعر السلعة"،

وأضاف أن المستهلكين يتعرضون لكثير من "المواد الخطرة" بسبب السلع التي يتم تصنيعها في مصانع غير مرخصة بدون رقابة على الخامات الداخلة في صناعتها.

سيلجأ سيد إلى البضاعة المهربة في محاولة للتحايل على قرار وزارة الصناعة "همشي زي ما بقية الناس بتمشي، مفيش حل تاني".

وبلغت واردات مصر من الملابس والمنسوجات والمفروشات والبطانيات والأحذية خلال العام المالي 2014- 2015 نحو 2 مليار و733 مليون دولار، بحسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة.

البطانية المستوردة تكسب

يجذب شارع جوهر القائد بالموسكي، آلاف المصريين الراغبين في شراء المفروشات والملابس الجاهزة وأغطية الرأس "الطُرَح". وعلى امتداد الشارع تنتشر البضائع التي يكون أغلبها من المنتجات المستوردة من الصين.

يقول علي، بائع ومستورد للمفروشات بالموسكي، إن المنتجات المصرية لا يمكن لها أن تنافس المستوردة.

ويدلل علي- اسم مستعار- على ذلك بأن "البطانية المصري ذوقها وحش جدا وخامتها سيئة وغالية، لكن المستوردة حاجة مية مية وعليها الطلب".

يعرض علي في محله بطانيات ومفروشات أغلبها من المنتجات المستوردة ويقول "مفيش عندي مصري غير منتجات غزل المحلة، ودي غالية شوية لأنها قطن، بس للأسف ذوقها قديم ومفيهوش تطور".

ويقول عن قرار وزارة الصناعة إنه "هيوقف الاستيراد بطريقة شرعية لأنه مش عارف يتحكم في سعر الدولار. البضاعة هتتهرب عن طريق ليبيا واحنا هنشتريها من المهربين لأن مفيش حل تاني".

وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، لأصوات مصرية سابقا إن القرار "لم يفرض قيودا على الواردات .. كل ما نريده أن نطمئن إلى جودة السلع والمنتجات الواردة إلى مصر".

ووفقا لبيانات حصلت عليها أصوات مصرية من وزارة التجارة، فإن قيمة واردات مجموعات السلع التي تضمنها القرار وصلت إلى نحو 7.3 مليار دولار، في العام المالي الماضي.

الطرحة المصري مقابل الأجنبي

لدى إبراهيم حسن، مستورد لأغطية الرأس (الطُرح) والشيلان، بمنطقة الموسكي، محل يبيع فيه فقط طُرح وشيلان، وأغلب البضاعة به مستوردة "90% من الصين، وهو ده اللي بيعجب الذوق المصري".

يقول إبراهيم "أنا بجيب مثلا دستة الطرح بـ 100 جنيه ببيعها بـ 120، لكن الوزارة بتطلب مننا المستحيل، أننا نسجل المصانع اللي بنجيب منها وده كلام ما ينفعش".

ويضيف "أنا عندي استعداد أجيب بضاعة الطرحة الواحدة فيها بسعر 1000 جنيه، لكن مفيش حد هيشتري. سوق مصر كده نعمل إيه؟".

يتوقع إبراهيم أن يولد قرار وزير الصناعة بطالة ويقول "لو مش هجيب بضاعة من بره يعني مش هبيع، فهضطر أقلل العمالة وامشي اللي شغالين معايا وده هيخلق بطالة".

ويقول لأصوات مصرية من أمام محله "إحنا دولة مستهلكة مش مصنعة، يعني مثلا أنا شغال بـ 10% من المنتجات المصرية، ورغم كده زادت أسعارها لأن الغزل والنسيج (مستلزمات الإنتاج المستوردة) اتفرضت عليه جمارك زيادة، وبالتالي ارتفعت الأسعار".

كيف نصدر إذا كانت بضاعتنا رديئة؟

حمادة القليوبي، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، يرى قرار الوزير،"خطوة جيدة ستحمي صناعة المنسوجات المحلية، لكنها لن توقف استيراد هذه البضائع من الخارج".

ويقول لأصوات مصرية إن "المنتجات المحلية لا تكفي حجم الاستهلاك الكبير في مصر، لذلك فعلى المدى الطويل لو لم تتطور صناعة الغزل، لن يفيد هذا القرار".

ويدافع القليوبي عن المنتجات المحلية قائلا "الحديث عن رداءة البضاعة المحلية، كلام مرسل، لأن هذه البضاعة تُصَدَر إلى أمريكا وأوروبا وكل دول العالم".

وبلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال العام الماضي نحو مليار و437 مليون دولار، كما بلغت صادرات الغزل والمنسوجات نحو 906 مليون دولار، وصادرات المفروشات المنزلية نحو 602 مليون دولار، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

ويقول القليوبي إن أسعار الصادرات تخضع لاتفاقات التجارة الدولية وتتم وفق ضوابط، لكنها مرتفعة على المواطن المحلي "لأن صناعتها جيدة"، لذلك تعاني من منافسة البضائع المستوردة داخل السوق المصري.

ويضيف القليوبي "المستورد يخاطب جيدا المستهلك المحلي، لكن أدوات الصناعة المصرية لا تستطيع فعل ذلك، وإذا فعلت سيصبح المنتج مرتفع السعر بشكل كبير".

ويوضح أن "البضاعة التي نستوردها مثلا من الهند أو الصين، تأتي لنا مدعمة من حكومات هذه البلاد، لكن هنا في مصر لا يوجد دعم".