أصدر البنك المركزي، مساء اليوم الاثنين، تعليمات جديدة للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، على أن يتم تطبيقها مطلع يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر مصرفية قولها إن البنك المركزي ألزم وفقا للتعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط، وفقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو الجهات الحكومية.

وفرض المركزي على البنوك نفس الأمر في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أي التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.

وقصر البنك الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.

وأضافت المصادر أنه تم التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.

وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.

ولفتت المصادر إلى أن القرار منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.

وقالت المصادر إنه سيستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.

وأضافت أن البنك المركزي يستهدف من هذا الإجراء الحد من الواردات التي لها مثيل محلي وتشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.